لماذا وجدنا

شهدت البحرين منذ 14 فبراير العام 2001 العديد من التحولات السياسية والاجتماعية، ولقد تعرضت البيئة الإعلامية عامة والصحافية على وجه خاص الى مجموعة من الانتهاكات المباشرة من أجهزة الدولة الرسمية والأمنية. ومن هذه الإنتهاكات:
أولاً/ التعرض المباشر لسلامة الصحفيين الشخصية بما يشمل عمليات الإعتقال والتوقيف والتعذيب، وهو ما أكدته المنظمات والهيئات الدولية وفي مقدمتها الإتحاد الدولي للصحفيين ومنظمة مراسلون بلا حدود.
ثانياً/ استهداف المؤسسات الإعلامية الخاصة ومحاولات فرض التغطيات الإعلامية من الجانب الرسمي وتلفيق التهم تجاه المؤسسات والصحفيين المستقليين ومنعهم من أداء رسالتهم الإعلامية.
ثالثاً/ التشويه المتعمد للمحتوى الإعلامي لجميع وسائل الإعلام وإجبارها على النزوح لخطابات التخوين والإقصاء والتفرقة الطائفية وهو ما لا يتوافق وما تضمنه الميثاق العالمي لحقوق الإنسان وجميع المعاهدات والمواثيق الدولية التي تعهدت الحكومة البحرينية الإلتزام بها.
رابعاً/ استغلال وسائل الإعلام لتمرير وتنفيذ أجندات سياسية غير قانونية وبما يشمل الإخلال بالإلتزامات المهنية والأخلاقية لهذه الوسائل الإعلامية.
خامساً/ مصادرة قيم التعددية وقبول الرأي الآخر من شتى الوسائل الإعلامية والاتصالية سواء في الإعلام التقليدي أو الإعلام الجديد وتقنياته الإتصالية الحديثة.
وعليه، يعتبر تدشين رابطة الصحافة البحرينية استجابة ضرورية لحاجة ملحة تُمليها مجمل المتغيرات التي شهدتها البحرين منذ بدأ حوادث 14 فبراير الماضي، وبما يشمل الانتهاكات والخروقات التي مارستها الأجهزة الرسمية للدولة مع بدء العمليات العسكرية في 16 مارس/ آذار 2011. وما تبع ذلك – حتى اليوم – من خروقات يومية لمبادئ الصحافة الحرة القائمة على التعددية في مجتمع مدني مفتوح، يقبل بالرأي والرأي الآخر بحرية وانفتاح وشفافية.