التقرير السنوي للحريات الإعلاميّة في البحرين 2018

86 انتهاكاً لحرية الإعلام والتعبير و21 حكماً قضائياً و32 استجواباً و24 اعتقالاً و9 حالات إعاقة عن مزاولة العمل

– الصحافة في الداخل لم تعكس “الصراع السياسي والمجتمعي في البلاد حول المشاركة والمقاطعة في الانتخابات النيابية التي شهدتها البلاد نوفمبر الماضي

– منعت الدولة دعاة المُقاطعة من الولوج إلى وسائل الإعلام المختلفة أو إبداء وجهات نظرهم

– لا تسامح في البحرين مع حرية التعبير في المواضيع التي لا ترغب السلطات في مناقشتها.

– استهدفت الدولة بعنف بفعاليات عاشوراء التي يُمارسها المواطنون من الشيعة واعتقلت 24 شخصاً.

لندن، المملكة المتحدة/ 30 ديسمبر 2018/ رابطة الصحافة البحرينية: لم يشذّ العام 2018 عن الأعوام التي سبقته في البحرين ـــ منذ بدء الأزمة السياسيّة ـــ على صعيد انتهاكات الحرّيات الإعلاميّة والحريات العامّة وحرية الرّأي والتعبير. نحو 86 حالة موصوفة وثّقتها رابطة الصحافة البحرينيّة أكدت بوضوح بأنه لا يوجد أي تسامح في البحرين مع حرية التعبير في المواضيع التي لا ترغب السلطات في مناقشتها.

وشملت هذه الانتهاكات 21 حكماً قضائياً و32 استجواباً انطوى بعضها على التعذيب للمُستَجْوبين و24 اعتقالاً، إضافة إلى 9 حالات تمثل إعاقة عن مزاولة العمل. أبرز التهم التي وجهت للموقوفين كانت “التحريض على كراهية النظام” و“إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي” و“إهانة هيئة نظامية” و“التعرض بالشتم لرموز ملة معينة” و“السب والقذف عن طريق النشر” و“التحريض على مقاطعة الانتخابات“.

وفاقَمَ هذه الأجواء الخانقة تمرير السلطات قانون العزْل السياسي الذي شمل منع أعضاء الجمعيات المعارضة التي تمّ حلها، والناقدين المستقلين، من المشاركة في الانتخابات سواء بالتصويت أو الترشح أو الظهور في الأقنية الإعلامية المختلفة. وهو الأمر الذي جعل الفضاء الإعلامي في البحرين، وعلى الخصوص الصّحافة، أشبه ما يكون بنسخ مكررة من الجريدة الرسمية.

وعلى صعيد الانتخابات التي جرت في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني من العام المرصود وقاطعتها المعارضة فقد تم منع الصحافة والإعلام من نقل حقيقة ما شهدته الانتخابات، كما تمّ منع دعاة المقاطعة من الولوج إلى وسائل الإعلام المختلفة أو إبداء وجهات نظرهم رغم أن الحق في التعبير عن كل ذلك أمر كفله الدستور البحريني في المادة (23). وسبق ذلك إطلاق تهديدات بحرمان مقاطعي الانتخابات من الخدمات الحكومية والإسكانيّة، وقيام وزارة الداخلية بتجريم إبداء الرّأي بالمقاطعة والتهديد بملاحقة أيّة دعوات تصدر بذلك عبر أيّ وسيلة. وهو الأمر الذي قامت بتنفيذه فعلاً عبر إحكام الرقابة على الآراء على منصّات التواصل الاجتماعي إلى درجة اختفى معها أي رأي آخر في الانتخابات خشية الاعتقال. بينما اعتقل نائب برلماني سابق بعد أن عبّر عن موقف شخصيّ أشار فيه إلى قراره وعائلته بمقاطعة الانتخابات.

فيما يلي أبرز القضايا التي سجّلتها رابطة الصحافة البحرينية في إطار عملية التوثيق السنوي التي تقوم بها لانتهاكات الحريات الإعلاميّة والتّعدي على حقوق الرّأي والتعبير:

القضاء والمحاكم

أيدت محكمة التمييز (15 يناير/ كانون الثاني 2018) حكماً بسجن الناشط الحقوقي نبيل رجب، رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، لمدة سنتين بتهمة “نشر شائعات وأخبار كاذبة“. وقضت محكمة بحرينية (24 يناير/ كانون الثاني 2018) بالحبس 6 أشهر على رجل دين شيعي بعد إدانته بـ“سب يزيد بن معاوية“. وقضت المحكمة الجنائية الكبرى (21 فبراير/ شباط 2018) بسجن الناشط الحقوقي البارز نبيل رجب بالسجن مرة أخرى لـ 5 سنوات لانتقاده التعذيب في سجن بحريني والغارات الجوية السعودية في اليمن. وقضت محكمة (28 فبراير/ شباط 2018) بحبس المذيع السابق في “تلفزيون البحرين” محمد الشروقي 3 أشهر وكفالة 100 دينار لوقف التنفيذ بعد اتهامه بشتم النائب السابق محمد خالد. وأيدت محكمة الاستئناف (7 مارس/ آذار 2018) الحكم ضد الصحافي بجريدة “الوسط” محمود الجزيري والناشط الإلكتروني علي معراج بالسجن 15 سنة للأول و25 سنة للثاني وإسقاط جنسيتهما بتهمة “الانضمام لخلية إرهابية“. وأيدت محكمة الاستئناف (21 مارس/ آذار 2018) حكما بسجن الناشطة جليلة السيد أمين عاما كاملا وغرامة مالية قدرها ألف دينار بتهمة “إدارة حساب على موقع التواصل الاجتماعي يوجه انتقادات للحكومة“.

وأيدت محكمة الاستئناف البحرينية (27 مارس/ آذار 2018) حكما بسجن المصور الصحافي سيد أحمد الموسوي 10 سنوات مع إسقاط جنسيته. وقضت محكمة بحرينية (18 أبريل/ نيسان 2018) بحبس النائب السابق محمد خالد 3 أشهر وكفالة مالية قدرها 300 دينار لوقف التنفيذ بعد إدانته بـ“التعرض بالشتم لرموز ملة معينة” على موقع تويتر. وقضت المحكمة الجنائية الدنيا الخامسة (9 مايو/ أيار 2018) بسجن المغرد سيد علي الدرازي سنتين بتهمة “التحريض على كراهية النظام على منصات التواصل الاجتماعي“.

وأيدت محكمة الاستئناف (29 مايو/ أيار 2018) بسجن النائب السابق محمد خالد 3 أشهر وكفالة مالية قدرها 300 دينار لوقف التنفيذ بعد إدانته بـ“التعرض بالشتم لرموز ملة معينة” على موقع تويتر. وأيدت محكمة التمييز (4 يونيو/ حزيران 2018) حكماً بتغريم مراسلة راديو مونتيكارلو وفرنسا 24، نزيهة سعيد، 1000 دينار بتهمة “العمل من دون ترخيص“. وأيدت محكمة الاستئناف (5 يونيو/ حزيران 2018) الحكم الصادر بسجن الناشط الناشط الحقوقي البارز نبيل رجب بالسجن 5 سنوات لانتقاده التعذيب في سجن بحريني والغارات الجوية السعودية في اليمن.

وقضت محكمة بحرينية (25 يونيو/ حزيران 2018) بسجن الناشطة الإلكترونية نجاح أحمد يوسف 3 سنوات بسبب إدارتها صفحة على الإنترنت تنشر فيها الاحتجاجات في قريتها ضد إقامة سباق “الفورمولا واحد” في البحرين. وحكمت المحكمة الكبرى الجنائية (26 أغسطس/ آب 2018) بالسجن 6 أشهر على رجل الدين الشيعي الشيخ محمد سعيد العرادي بتهمة “إهانة رمز موضع تمجيد وتقديس لدى أهل ملة على حسابه بأحد مواقع التواصل الاجتماعي“، وأمرت باستبدال العقوبة بعمل اجتماعي (لم تبيّن ماهيته). وغرمت المحكمة الصغرى الجنائية (9 أكتوبر/ تشرين الأول 2018) رجل أعمال، عضو بغرفة تجارة وصناعة البحرين، 50 دينارا عن تهمة إزعاج الرئيس التنفيذي وأعضاء مجلس إدارة الغرفة السابق عبر إرسال عدة رسائل لهم عبر البريد الإلكتروني تنتقد مواضع صرف ميزانية الغرفة.

وحكمت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية (19 أكتوبر/ تشرين الأول 2018) بحبس رئيس تحرير صحيفة “الوطن” يوسف البنخليل شهرا مع وقف التنفيذ وكفالة 100 دينار، واستبداله بعقوبة يدوية بديلة، بتهمة “السب والقذف عن طريق النشر” في القضية المرفوعة ضده من قبل النائب السابق أنس بوهندي. وقامت محكمة الاستئناف العليا الجنائية (25 ديسمبر/ كانون الأول 2018) بتعديل عقوبة الحبس المستبدلة بالعمل في خدمة المجتمع والاكتفاء بتغريمه مبلغ 1000 دينار.

وأيدت محكمة الاستئناف (29 أكتوبر/ تشرين الأول 2018) الحكم الصادر ضد المغردة نجاح يوسف بالسجن 3 سنوات لنشرها منشورات على الفيسبوك تنتقد سباق الفورمولا واحد خلال العام 2017.

ملف الاعتقالات

أوقفت السلطات الأمنية (24 فبراير/ شباط 2018) 6 مغرّدين وهم: محمد الشروقي، عبدالله المالود، خالد محمد محمد، راشد سعد الدوسري وفهد الشمري بتهمة “إنشاء حسابات مغرضة ونشر تغريدات مسيئة للأشخاص وتشكل تحريضاً وإثارة للفتنة“.

وألقت النيابة العامة (26 مارس/ آذار 2018) القبض على ناشط إلكتروني لم تفصح عن اسمه قالت إنه “نشر تغريدات على برنامج التواصل الاجتماعي “تويتر” تتضمن السب والإساءة للغير“. وأعلنت النيابة العامة (30 مارس/ آذار 2018) حبسها لـ3 أشخاص 7 أيام على ذمة التحقيق بتهمة “نشر إساءات عبر وسائل التواصل الاجتماعي“. وقالت وزارة الداخلية البحرينية (14 ابريل/ نيسان 2018) إنها ألقت القبض على أيمن محمد خالد، نجل النائب السابق محمد خالد بتهمة “تسريب معلومات عبر وسائل التواصل تمس الحياة الشخصية لآخرين“. واعتقلت السلطات الأمنية (27 ابريل/ نيسان 2018) مصور “ناشيونال جيوغرافيك” سيد باقر الكامل أثناء تجوّله في مجمع تجاري بالعاصمة المنامة لقضاء حكم صادر بحقه بالسجن شهرين وإلزامه بدفع غرامة إذا أراد إطلاق سراحه.

واعتقلت السلطات الأمنية (12 يونيو/ حزيران 2018) المصور حسن قمبر المحكوم بالسجن أكثر من 120 سنة في مداهمة منزل بالنويدرات. وأمرت النيابة العامة (29 أغسطس/ آب 2018) بحبس المواطن محمد خاتم أسبوعا على ذمة التحقيق بتهمة “التحريض على كراهية النظام” بعد أن اعتصم أمام دار الحكومة القديم في العاصمة المنامة مرتدياً لافتة كتب عليها “أنا مواطن بحريني لا أملك قوت نفسي ولا قوت زوجتي وعيالي، أين أذهب يا ملك البلاد؟“.

وأمرت النيابة العامة (14 أكتوبر/ تشرين الأول 2018) بتوقيف المنشد الديني مهدي سهوان 15 يومًا بتهمة “التحريض على كراهية النظام” بعد إلقائه قصيدة في مأتم السهلة الجنوبيّة. واعتقلت السلطات الأمنية (29 أكتوبر/ تشرين الأول 2018) إمام جامع الخيف بمنطقة الدير الشيخ عيسى المؤمن إثر “إلقائه محاضرة استخدم فيها آيات قرآنية لم يفهم المحقق مغزاها وقرر حبسه لعرضه على النيابة“.

واعتقل رجل الدين الشيعي السيد كامل الهاشمي (1 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018) لتنفيذ حكم سابق صادر في حقه منذ العام 2016 بالسجن 3 سنوات عن تهمة “إهانة ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة والتحريض على بغض طائفة“. واعتقلت السلطات الأمنية (5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018) الخطيب الشيعي الشيخ عبدالمحسن ملا عطية الجمري بعد استدعائه للتحقيق على خلفيّة محتوى إحدى محاضراته الدينية.

وأوقفت النيابة العامة (13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018) النائب السابق عن كتلة “الوفاق“، علي العشيري، لكتابته تغريدة قال فيها إنه وعائلته لن يشاركوا في الانتخابات. وأوقفت النيابة العامة (9 ديسمبر/ كانون الأول 2018) المخرج التلفزيوني قحطان القحطاني أسبوعاً على ذمة التحقيق بسبب تداوله رسالة على مجموعة في “واتس اب” اعتبرتها وزارة شئون الإعلام مهينة لها وقامت بتقديم شكوى ضده. وأوقفت النيابة العامّة خلال موسم عاشوراء (10 سبتمبر/ أيلول إلى 20 سبتمبر/ أيلول 2018) كلاً من الإداريين في مأتم الإمام الرضا بقرية المالكية، محمد بو حميد وعبد الله بوراشد 15 يوما على ذمّة التحقيق بتهمة “التحريض على كراهية النظام“. كما أمرت أيضاً بإيقاف الخطيب الحسيني الشيخ هاني البناء والشيخ ياسين الجمري 15 يوماً على ذمة التحقيق بالتهمة ذاتها. كما أوقفت أيضاً رئيس مأتم رأس رمان شاكر الماجد والمنشد الديني سيد محمود الوداعي وقررت إحالتهما إلى المحكمة الجنائية الكبرى.

التحقيق والاستجواب

استجوبت السلطات الأمنية (16 يناير/ كانون الثاني 2018) النائب السابق محمد خالد بتهمة “إهانة رمز موضع تمجيد لدى أهل ملة” وقررت إحالته على النيابة في 30 يناير/ كانون الثاني لنظر القضية. واستدعت النيابة العامة البحرينية (25 يناير/ كانون الثاني 2018) الكاتبة الصحافية بجريدة “الوطن” سوسن الشاعر للتحقيق بتهمة “سب الشعب البحريني” عبر برنامجها التلفزيوني “على مسؤليتي” الذي يُعرض على شاشة تلفزيون البحرين.

واستدعى قسم الجرائم الإلكترونية في إدارة التحقيقات الجنائية (21 فبراير/ شباط 2018) أمين عام جمعية التجمع “الوحدوي” المعارضة، حسن المرزوق، للتحقيق معه بتهمة “نشر تغريدات له على تويتر تحرّض على الخروج في تظاهرات“. واستدعت النيابة العامة (20 مارس/ آذار 2018) رئيس تحرير صحيفة “الوطن” يوسف البنخليل إثر شكوى تقدم بها ضده النائب أنس بوهندي لنشره أخباراً عنه اعتبرها مسيئة له. واستدعت إدارة الجرائم الإلكترونية (17 أبريل/ نيسان 2018) المغرد والعقيد السابق في الجيش البحريني محمد الزياني للتحقيق.

واستدعت السلطات الأمنية (26 يونيو/ حزيران 2018) الصحافي محمد الغسرة، مدير موقع “دلمون بوست“، للتحقيق معه بشأن أخبار نشرها عن إدارة الأوقاف الجعفرية. واستدعت النيابة العامة إلى التحقيق (14 أغسطس/ آب 2018) رئيس تحرير صحيفة “الوطن“، يوسف البنخليل، إثر شكوى قدمها “بنك الخير“، بعد نشره إعلاناً في الصحيفة اعتبره البنك إساءة له.

واستدعت السلطات الأمنية خلال الفترة (من 10 سبتمبر/ أيلول إلى 20 سبتمبر/ أيلول 2018) التي صادفت ذكرى عاشوراء، وهي مناسبة دينية خاصة يحييها المواطنون الشيعة في البحرين بشكل سنوي، 24 شخصاً بين رجال دين ومنشدين ورؤساء مآتم، ووجهت لهم تهماً مثل “التحريض على كراهية النظام” و“إهانة يزيد بن معاوية“. وهؤلاء هم: الشيخ علي الجفيري، الشيخ محمد الشيخ، الشيخ منير معتوق، الشيخ ياسين الجمري، الشيخ هاني البناء، الرادود السيد حسين المالكي، الرادود مهدي سهوان، الشيخ مهدي الكرزكاني، السيد صادق علي الغريفي، السيد محيي الدين المشعل، الشيخ مجيد السهلاوي، الشيخ بشار العالي، الشيخ محمد الرياش، الرادود عبدالله صباح، السيد كامل الهاشمي، الشيخ جاسم الدمستاني، الشيخ عبدالعظيم المهتدي البحراني، الشيخ عبدالأمير مال الله، الرادود السيد محمود الوداعي، الشيخ محمد الرياش، الرادود السيد حسين عقيل، رئيس مأتم شهداء الطف ميرزا الفردان، رئيس مأتم البني عبدالله أحمد، والإداريان في في مأتم الإمام الرضا بقرية المالكية، محمد بو حميد وعبد الله بوراشد.

الإعاقة عن مزاولة العمل وانتهاكات أخرى

أعلن وزير الداخلية البحريني راشد بن عبدالله آل خليفة (25 مارس/ آذار 2018) اتخاذ إجراءات صارمة لمعالجة ما وصفه بـ“الانفلات غير المسبوق والفوضى الإلكترونية“، التي سببتها بعض حسابات التواصل الاجتماعي، منوها إلى استعداد المملكة لسن قوانين جديدة لمواجهة تأثيراتها السلبية.

وتوعد رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد بن زايد الزايد (24 ابريل/ نيسان 2018) باتخاذ إجراءات ضد مسيئي استخدام وسائل التواصل الاجتماعي من موظفي القطاع العام قد تصل للفصل من الخدمة.

وفي (6 سبتمبر/ أيلول 2018) أصدر وزير الداخلية راشد بن عبدالله آل خليفة تعميما للمحافظات بوقف إصدار أي مطبوعات بعد يوم من تدشين مجلة إلكترونية تحت اسم “الجنوبية تايمز“. ومنعت السلطات الأمنية في مطار البحرين الدولي (15 سبتمبر/ أيلول 2018) المصور الصحافي الألماني المستقل “فيليب بروي” المتخصص في شؤون الشرق الأوسط من دخول البلاد، وقامت بترحيله من المطار إلى العاصمة الأردنية “عمّان” حيث يقيم من دون إعطائه أي سبب لذلك.

وتوعدت وزارة الداخلية البحرينية (6 أكتوبر/ تشرين الثاني 2018) بأنها ستتخد الإجراءات اللازمة ضدّ من ينشر أخباراً أو رسائل تدعو لعدم المشاركة في الانتخابات النيابية وإحالة المتورطين فيها إلى النيابة العامة. واشتكى المصور حسن قمبر (15 أكتوبر/ تشرين الأول 2018) من تعرضه ورفاقه إلى الضرب في سجن “جو” المركزي بعد منعهم من ممارسة شعائر دينية وفرض إدارة السجن عقوبات على من يخالف الأوامر بعدم إقامة هذه الشعائر.

وأعلنت وزارة الداخلية البحرينية (19 أكتوبر/ تشرين الأول 2018) اتخاذ إجراءات حيال حساب على “تويتر” ABALKHALIFAH@ يديره عبدالله بن محمد آل خليفة الذي ينتسب بقرابة إلى العائلة المالكة بتهمة “نشر تغريدات تضمنت إهانة هيئة نظامية“. وألغت جمعية التجمع القومي (28 أكتوبر/ تشرين الأول 2018) ندوة كانت قد أعلنت عنها في مقرها بعد ضغوط تعرضت لها من وزارة العدل والشؤون الإسلامية التي طالبت بإلغاء مشاركة القيادي المعارض إبراهيم شريف في الندوة. بدورها فقد منعت وزارة شئون الشباب والرياضة (21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018) إقامة ندوة في نادي العروبة كانت مخصصة لاستعراض كتاب الأكاديمي البحريني د. نادر كاظم الصادر حديثاً “لا أحد ينام في المنامة“.

إن رابطة الصحافة البحرينية تدين استهداف الصحفيين والمدونين والمصورين الذي ترى أنه أصبح سلوكاً ممنهجاً وشائعاً، وهو من أهم الأسباب التي أدت إلى تراجع سمعة البحرين على المستوى الدولي في ما يتعلق بحرية الإعلام.

وتطالب الرابطة الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والأمم المتحدة وكافة المنظمات والهيئات الدولية المعنية بالدفاع عن حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة والإعلام للتدخل العاجل وممارسة الضغط على الحكومة البحرينية من أجل:

ــــ الإفراج الفوري دون قيد أو شرط عن جميع المصورين والإعلاميين والنشطاء المحتجزين بسبب مزاولتهم عملهم في تغطية الاحتجاجات أو ممارسة حقهم في حرية الرأي والتعبير.

ــــ إيقاف الملاحقات والاعتقالات التعسفية والمحاكمات القضائية بتهم “إهانة الملك” و“بث بيانات كاذبة” لنشطاء الإنترنت والإعلاميين وتهمة “التجمهر” للمصورين و“التحريض على كراهية النظام” للسياسيين، وكل ما يتصل بالحد من حرية الرأي والتعبير في البلاد.

ــــ فتح الحريات الإعلامية والصحافية في البلاد وإغلاق مكتب الرقابة على الإنترنت في وزارة الاتصالات والغاء العمل بقانون رقم (47) لتنظيم الصحافة والنشر والطباعة في البلاد.