لندن- رابطة الصحافة البحرينية – 17 يوليو 2020م: تدين رابطة الصحافة البحرينية – منظمة تعني بالدفاع عن حرية الرأي والتعبير  والحريات الصحافية – إقرار الحكومة البحرينية تعديلاً يعتمد عقوبة “الفصل من العمل” عقوبة للموظفين الحكوميين في حال “انتقاد سياسة الحكومة وقرارتها أو ما يثير الخلافات في المجتمع أو ما يؤثر على الوحدة الوطنية”.

وكان مجلس الوزراء قد أقر تعديلًا  في 9 يوليو الجاري على اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2010، يُجيز اعتماد عقوبة “الفصل من العمل” للموظفين الحكوميين في حال تكرار نشر هذه المخالفات، بحسب التعديل.

تؤكد الرابطة أن الحكومة لطالما اعتمدت تفسيرات “ملتوية” و”مسيسة” لتفسير مثل هذه النصوص في سبيل مصادرة حرية الرأي والتعبير وحماية السياسات والقرارات الحكومية من أي إنتقاد. وعليه، يُقدم هذا التعديل الغطاء القانوني نحو المزيد من الإجراءات العقابية للمواطنين الذين قد لا يشاركون الحكومة الرأي في كل ما تتخده من قرارات وسياسات.

إن مجموع الخبرات السابقة فيما يتعلق ومنهجية عمل لجان التحقيق في الوزارات والهيئات الحكومية، تقود بوضوح إلى أن مؤسسات الدولة ستكون منحازة إلى تفسير “الوحدة الوطنية” وما شابهها من عناوين باعتبارها الزامًا بتبني وجهة نظر الدولة في مختلف القضايا والملفات السياسية والإقتصادية والإجتماعية، وهو ما يحيل إلى أن المئات من المواطنين الفاعلين عبر الصحافة ووسائل التواصل الإجتماعي سيكونون عرضة لتفسيرات “مغلوطة” وعقوبات “متعسفة” تصل حد الفصل من العمل. وهو ما يتعارض وبشكل واضح مع أحكام الدستور والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

تطالب رابطة الصحافة البحرينية إيقاف العمل بهذه التعديلات على القانون واخضاعها للمراجعة بما يضمن أن للبحرينيين كافة الحق في التعبير عن الرأي، دون خوف أو ترهيب.