رابطة الصحافة البحرينية: مؤشر محاكمات “إهانة الملك” يتخطى الـ 38 مواطناً والعقوبة تصل إلى السجن لـ 7 سنوات

لندن: الخميس 03 أبريل 2014: تدين رابطة الصحافة البحرينية الحكم الصادر اليوم (الخميس) بتأييد حكم السجن على استشاري جراحة العيون الطبيب سعيد السماهيجي لمدة عام كامل بتهمة “إهانة ملك البلاد”. وأخبر الطبيب السماهيجي “الرابطة” بأنه يتوقع الإعتقال في أي وقت، مضيفاً: “لم أتوقع الحكم بالسجن وأنا طبيب في الستين من عمري، وقدمت خدمات لبلدي على مدى 30 عاماً، وجريمتي هي أني مارست حقاً من حقوقي وهو الكلام”.

وأكد السماهيجي أن محاكمته “ترتبط بتحميله رأس الدولة مسؤولية مقتل المتظاهرين”، مطالباً المنظمات الدولية المعنية بحرية الرأي والتعبير “التدخل العاجل والإلتفات لمعاناة الشعب البحريني وسياسات التمييز التي يتعرض لها”، وفق تعبيره.

واعتقل الطبيب السماهيجي سابقاً في قضية “الكادر الطبي” خلال أحداث فبراير 2011. وأفرج عنه بعد سلسلة من الإدانات الدولية لإعتقال الأطباء والممرضين. ويعاني السماهيجي من حالة مرضية “حرجة” بعد إصابته بنزيف حاد في المخ استدعى التدخل لعلاجه أكثر من مرة خلال فترة إعتقاله السابقة.

كما وتدين الرابطة إستدعاء الناشط الحقوقي حسين جواد برويز للمثول يوم الأربعاء المقبل الموافق لـ 9 ابريل 2014 أمام المحكمة الجنائية بتهمة “إهانة الملك” و”التحريض على كراهية النظام”، وذلك على خلفية خطاب حقوقي ألقاه في العاصمة المنامة تطرق فيه إلى “مبادئ اللاعنف وإحترام حقوق الإنسان محملاً ملك البلاد مسؤولية الإنتهاكات”، وفق ما أفاد.

وأكد برويز لرابطة الصحافة البحرينية أن التهم التي تم توجيهها له هي “إنتقامية” مشيراً إلى أن “الإستهدافات المتكررة لن توقف مسيرة العمل الحقوقي” وموضحاً أن”تصريحاته هي من صلب عمله ولا يمكن فصلها عن مبادئ حرية الرأي والتعبير”. يشار إلى أن برويز – الذي يتواجد في العاصمة البريطانية “لندن” طالباً اللجوء السياسي – اعتقل 4 مرات منذ إندلاع الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد منذ العام 2011.

إلى ذلك قررت المحكمة الجنائية في 27 مارس الماضي تأجيل قضية الكاتب والصحافي عباس المرشد بتهمة “إهانة الذات الملكية” إلى يوم الخميس الموافق لـ 12 يوليو المقبل، وأكد المرشد لرابطة الصحافة أن المحاكمة “قد ترتبط بكلمة له خلال مشاركته في مؤتمر: “التغيير الديمقراطي: السلطوية المُحدّثة في البحرين أحجية بقاء الإستبداد” الذي عقدته جمعية سياسية معارضة”.

كما وأفرجت السلطات الأمنيّة اليوم (الخميس) عن كل من النشطين السياسيين عبدالجبار الدرازي ومحمد جابر، والشاعر محمد اليوسف، وذلك بعد اعتقالهم على خلفيّة مسيرة للمعارضة في 15 فبراير الماضي، ووجهت النيابة العامة للمعتقلين الثلاثة الذين ينتمون لجمعية الوفاق (المعارضة) تهمة “إهانة الملك وعلم الدولة”. ولا يعلم ما إذا كان المفرج عنهم سيواجهون محاكمات قضائية لاحقاً.

وإذ يرتفع عدد الإستدعاءات والمحاكمات القضائية الكيدية على خلفية “إهانة الملك” إلى أكثر من 38 إستدعاءاً ومحاكمة بحسب إحصاءات “رابطة الصحافة البحرينية” و”مركز البحرين لحقوق الإنسان”، فإن الرابطة تدق ناقوس الخطر للحكومات والهيئات الدولية للتدخل العاجل مخافة أن تتحول هذه التهمة لشبح يلاحق جميع الصحافيين والحقوقيين والنشطاء السياسيين في البحرين. خصوصاً وأن ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة قد أصدر في 4 فبراير الماضي قراراً بتعديل المادة 214 من قانون العقوبات يتضمن إقرار عقوبة جديدة لمن أهان الملك بالسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز 7 سنين وبغرامة مالية تصل إلى 10 آلاف دينار (26.5 ألف دولار أمريكي). كما نص القرار بأن الظرف يعد “مشدداً” إذا وقعت “الجريمة” في حضور الملك..

وترى الرابطة أن مضاعفة العقوبات تتصل بإكمال الدولة تطويقها لحرية الرأي والتعبير على مواقع الإعلام الإجتماعي وفعاليات المجتمع المدني، يأتي ذلك بعد أن استكملت الحكومة – عبر وزارة الإتصالات – إنشاء وحدة متخصصة لمراقبة نشطاء المعارضة من حقوقيين وسياسيين، وكذلك الصحافيين المستقلين. وتعتمد السلطة في هذا التطويق على محاكمات قضائية إنتقامية غالباً ما تسندها بقوانين تنتهك وتحد من الحريات الأساسية للمواطنين.

وتعيد الرابطة التأكيد على أن إصرار السلطات البحرينية على إعطاء ملك البلاد حصانة “قانونية” مطلقة لا يتلائم والصلاحيات التي ينفرد بها الملك دستورياً عبر رئاسته للسلطتين القضائية والتنفيذية، ومشاركته الجوهرية في أعمال السلطة التشريعية. حيث لا يمكن القبول بأن تكون للملك “حصانة” لا تتيح لعموم مؤسسات المجتمع المدني والأفراد مناقشته أو انتقاده في أدائه لصلاحياته التي تتحكم بجميع المؤسسات الدستورية، دون إستثناء. وفيما يلي تفصيل من دستور مملكة البحرين 2002 والذي يوضح الصلاحيات التي يمنحها الدستور للملك:

صلاحيات الملك في السلطة التشريعية:

· المادة 32 الفقرة “ب”: السلطة التشريعية يتولاها الملك والمجلس الوطني وفقا للدستور، ويتولى الملك السلطـة التنفيذية مع مجلس الوزراء والوزراء، وبإسمه تصدر الأحكام القضائية.
· المادة 33 الفقرة “و”: يعين الملك أعضاء مجلس الشورى ويعفيهم بأمر ملكي.
· المادة 37: يبرم الملك المعاهدات بمرسوم، ويبلغها إلى مجلسي الشورى والنواب فوراً مشفوعة بما يناسب من البيان.
· المادة 35 الفقرة “أ”: “للملك حق اقتراح تعديل الدستور واقتراح القوانين، ويختص بالتصديق على القوانين وإصدارها.

صلاحيات الملك في السلطة التنفيذية:

· مادة 33 الفقرة “ج”: يمارس الملك سلطاته مباشرة وبواسطة وزرائه، ولديه يُسأل الوزراء متضامنين عن السياسة العامة للحكومة، ويُسأل كل وزير عن أعمال وزارته.
· المادة 33 الفقرة “د”: يعين الملك رئيس مجلس الوزراء ويعفيه من منصبه بأمر ملكي، كما يعين الوزراء ويعفيهم من مناصبهم بمرسوم ملكي، بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء.
· المادة 33 الفقرة “ز”: الملك هو القائد الأعلى لقوة الدفاع، ويتولى قيادتها وتكليفهـا بالمهـام الوطنيـة داخـل أراضي المملكة وخارجها، وترتبط مباشرة به، وتراعَى السرية اللازمة في شئونها.
· المادة 33 الفقرة “ي”: ينشئ الملك ويمنح ويسترد الرتب المدنية والعسكرية وألقاب الشــرف الأخرى بأمر ملكي، وله أن يفوض غيره في ذلك.
· المادة 39 الفقرة “ب”: يضع الملك، بمراسيم، لوائح الضبط واللوائح اللازمة لترتيب المصالح والإدارات العامة بما لا يتعارض مع القوانين.
· المادة 40: يُعيِّن الملك الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين لدى الدول الأجنبية والهيئات الدولية، ويعفيهم من مناصبهم، وفقاً للحدود والأوضاع التي يقررها القانون، ويقبل ممثلي الدول والهيئات الأجنبية لديه.