رابطة الصحافة البحرينية: تعرية الصحافي أحمد رضي “بشاعة” وإحتجاز “غادة” و”عبدالإمام” تكريس لدولة “البوليس” لا “الإصلاح”

ندن: الخميس 30 سبتمبر 2014: تدين رابطة الصحافة البحرينية ما تعرض له الصحافي أحمد رضي – 35 عاماً –  من انتهاكات وتجاوزات مخالفة للقانون على يد السلطات البحرينية أثناء احتجازه ما بين 25 و29 من سبتمبر الجاري.

وحسبما أفادت عائلة الصحافي أحمد رضي وما بثه تسجيل مصور له على شبكة اليوتيوب، تعرض رضي الذي أفرج عنه مساء يوم امس (الإثنين) بكفالة مالية قدرها 200 دينار (530 دولار أمريكي) الى “التعرية”[i] والتصوير في وضع غير لائق. وذلك بعد التحقيق معه بشأن نشاطه الإعلامي والسياسي. على حد تعبيره.

وأكد رضي في تصريحات صحافية نشرتها صحيفة “صوت المنامة”[ii] الإلكترونية  أنه “لم يتعرض لتعذيب جسدي، بل عذب نفسياً من خلال تعريته وتصويره، وإهانته لفظياً”.

ويعتبر أحمد رضي – وهو مدون وصحافي عمل لصالح عدة مؤسسات إعلامية وصحافية – أحد الصحافيين الذين استهدفتهم السلطات البحرينية بعد الاحداث التي شهدتها البلاد في فبراير 2011. حيث اعتقل في 16 مايو 2012، وتعرض لاعتداءات جسدية ونفسية أثناء الاستجواب والتحقيق، وذلك بهدف إجباره على الاعتراف بتهم تتعلق بحرية الرأي والتعبير.

هذا وتدعو الرابطة السلطات البحرينية إلى التحقيق في الحادثة، وتقديم المسؤولين عن هذه الإنتهاكات والتجاوزات البشعة إلى العدالة. مشيرة إلى أن إستمرار هذه الإنتهاكات والتجاوزات الحاطة بالكرامة الإنسانية يؤكد أن لا نية ولا جدية لدى السلطات السياسية والأجهزة الامنية في تحسين سجلها الحقوقي، وأنها مستمرة في سياسات الملاحقة والتضييق على حرية الصحافة وسلامة الصحافيين.

كما وتندد رابطة الصحافة البحرينية استمرار السلطات البحرينية احتجاز الناشط الحقوقي نادر عبدالإمام منذ 27 أغسطس الماضي، وذلك بتهمة “كيدية” الطابع تتعلق بحسب ما أفادت السلطات بـ “الإساءة للصحابي خالد بن الوليد عبر حسابه الشخصي في موقع تويتر”.  هذا وحددت المحكمة الجنائية 15 أكتوبر المقبل موعداً للحكم.

كما ولا تزال الناشطة الحقوقية غادة جمشير منذ 14 سبتمبر الجاري معتقلة على خلفية كتابات نشرتها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” حول ملفات فساد في مستشفى حمد الجامعي (العسكري) في جزيرة المحرق.

وترى الرابطة أن استمرار إحتجاز كل من نادر عبدالإمام وغادة جمشير يثير المزيد من المخاوف حول تصاعد وتيرة الإعتقالات والمحاكمات القضائية على خلفية الكتابة في “تويتر”. وتدعو الرابطة السلطات إلى الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين على خلفية هذه القضايا التي تتعلق بحرية الرأي والتعبير.

يذكر أن منسوب الانتهاكات التي طالت الصحافين البحرينين خلال العام الماضي 2013 [iii] قد شهد إرتفاعاً إلى أكثر من  53 حالة استهداف. و11 حالة اعتقال و6 استدعاءات والحبس عام أو أكثر بتهم تتعلق بالكتابة على مواقع التواصل الإجتماعي، كما أصيب 3 مصورين على الأقل بجروح خلال تغطيتهم التظاهرات. فيما ما يزال نحو 8 من الإعلاميين والمدونين رهن الإعتقال.