مايو 2015: المصور “حبيل” ممنوع من أدويته لـ20 يوماً و”حميدان” متهماً بالاستيلاء على “جو” واستدعاء مراسل “سي إن إن”
لندن – رابطة الصحافة البحرينية: سجلت رابطة الصحافة البحرينية العديد من الانتهاكات خلال شهر مايو/ أيار 2015 بحق الصحافيين والمصورين ونشطاء الإنترنت.
وأظهرت سجلاتها تعذيب المصور الصحافي أحمد حميدان وعرضه على النيابة العامة بتهم جديدة رغم نيله حكماً سابقاً بالسجن لمدة 10 سنوات. كما قامت السلطات الأمنية باستدعاء مراسل موقع “سي إن إن” محمد الغسرة إلى التحقيق بسبب تقرير نشره تطرّق فيه إلى قضيّة الفساد.
وفيما اشتكى المصور المعتقل حسين حبيل من عدم تمكنه من تناول أدويته لخفض الضغط مدة 20 يوماً بسبب رفض إدارة سجن “جو” أخذه إلى المستشفى طبقاً لمواعيده الطبية، فقد أيدت المحكمة الاستئنافية حبس الناشط الحقوقي نبيل رجب مدة ستة أشهر بتهمة “إهانة الجيش”.
إن رابطة الصحافة البحرينية تدين مواصلة السلطات خطواتها القمعية إزاء المصوّرين والإعلاميّين ونشطاء الإنترنت، عقاباً لهم لمزاولتهم عملهم في تغطية الاحتجاجات أو ممارستهم حقهم في حرية التعبير عبر وسائل الإعلام المختلفة. فيما يلي التفاصيل:
التعذيب وتهم جديدة للمصور أحمد حميدان
قالت عائلة المصور المعتقل أحمد حميدان إنها تمكنت من زيارته في 5 مايو/ أيار 2015، وذلك بعد نحو الشهر والنصف من انقطاع الاتصال به. وأفادت العائلة بأن ابنهم أحمد تحدث عن تعرضه إلى التعذيب الجسدي والنفسي على خلفية الأحداث التي وقعت في سجن “جو” المركزي بتاريخ 16 مارس/ أذار.
وذكر بأنه عرض على النيابة العامة؛ حيث وجهت له تهم جديدة وهي “التحريض على الاعتداء على شرطة” و”التحريض على الاستيلاء على مبنى عام”. وكانت عائلته قد صرحت بأنها فقدت الاتصال به منذ اليوم الأول لتمرد سجن “جو” المركزي في 16 مارس/ آذار 2015.
وحكم على المصور حميدان الحائز على عشرات الجوائز العالمية في مارس/ آذار العام 2014 بالسجن عشر سنوات بتهمة الهجوم على مركز شرطة، بعد اعتقاله في نهاية العام 2012.
“حبيل” ممنوع من أدويته لعشرين يوماً
قالت عائلة المصور المعتقل حسين حبيل إنها تلقت اتصالا منه في 11 مايو/ أيار 2015 قال فيه إنه لم يتناول أدويته لخفض الضغط منذ 20 يوماً؛ وذلك لرفض سلطات سجن “جو” أخذه إلى العيادة. وكشف بأنه يشعر بالتعب والدوار طيلة الوقت من جراء ذلك. وكانت تقارير قد أشارت في 27 مارس/ آذار 2015 إلى سقوط حببيل مغشيا عليه لارتفاع في ضغط الدم بسبب عدم إعطائه أدويته. وقد أدى الرفض المتكرر لإدارة السجن بإرساله للمستشفى لخسارته مواعيد المتابعة الطبية.
استدعاء مراسل موقع “سي إن إن“
قامت وحدة الجرائم الإلكترونية التابعة إلى وزارة الداخلية في 11 مايو/ أيار 2015 باستدعاء الصحافي محمد الغسرة، مراسل موقع “سي إن إن” باللغة العربية.
وأفيد في هذا الإطار بأنه تم التحقيق معه بشأن خبر قام بنشره يتعلق بإحدى قضايا الفساد؛ لكن من دون ذكر تفاصيل أخرى.
“الاستئناف” تؤيد الحكم 6 أشهر بحق نبيل رجب
أيدت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية الاستئنافية (14 مايو/ أيار 2015)، حبس الناشط الحقوقي نبيل رجب، رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، لمدة 6 أشهر لإدانته بإهانة وزارتيّ الدّاخلية والدفاع عبر تغريدة كتبها على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.
وقال المحامي العام في النيابة الكلية وائل بوعلاي، في بيان بثته وكالة أنباء البحرين “بنا” أن المحكمة الكبرى الجنائية الاستئنافية أصدرت حكما “بتاييد الحكم المستأنف والقاضي بالحبس ستة أشهر في قضية إهانة هيئتين نظاميتين بطريق العلانية”. وأشار بوعلاي إلى أن نبيل رجب “زعم على خلاف الحقيقة بأن البحرينيين الملتحقين بالتنظيمات في الخارج من المنتسبين للمؤسستين الأمنيتين (الوزارتين)، واصفًا تلك المؤسستين بحضانتهما الفكرية للتنظيمات الإرهابية”.
تجديد حبس الناشط الإلكتروني علي المقابي
أمر قاضي التجديد (21 مايو/ أيار 2015) بتجديد حبس الناشط الإلكتروني علي حسن المقابي لمدة أسبوعين. وأكمل المقبي خمسة أشهر في التوقيف منذ اعتقاله في 26 يناير/ كانون الثاني 2015.
في سياق آخر، فقد أجلت محكمة الاستئناف في 12 مايو/ أيار جلسة استئناف الناشط الإلكتروني علي المعراج للمرة الثانية عشرة وذلك لعدم حضور شاهد الإثبات. كما تأجلت أيضاً في 27 من نفس الشهر محاكمة المصور السيد أحمد الموسوي لغاية 29 يونيو/ حزيران. فيما نفى ثلاثة شهود أثناء المحاكمة علاقة الموسوي بالقضية.
إن رابطة الصحافة البحرينية تطالب الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والأمم المتحدة وكافة المنظمات والهيئات الدولية المعنية بالدفاع عن حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة والإعلام للتدخل العاجل وممارسة الضغط على الحكومة البحرين من أجل:
· الإفراج الفوري دون قيد أو شرط عن جميع المصورين والإعلاميين المحتجزين بسبب مزاولتهم عملهم في تغطية الاحتجاجات أو ممارسة حقهم في حرية التعبير.
· إيقاف المحاكمات القضائية بتهمة “إهانة الملك” لنشطاء الإنترنت والإعلاميين وتهمة “التجمهر” للمصورين.
· فتح الحريات الإعلامية والصحافية وإغلاق مكتب الرقابة على الإنترنت في وزارة الاتصالات.
· إنهاء احتكار السلطة للإعلام التلفزيوني وفتح وسائل الإعلام للرأي الآخر المعارض.
· دعوة مقرر الأمم المتحدة الخاص بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير إلى جدولة زيارة عاجلة إلى البحرين.