الرئيسية / تقارير سنة ٢٠١٥ / أكتوبر ونوفمبر 2015: أحكام قاسية بحق 4 مصورين وآلام حسين حبيل تقعده بالمستشفى وإغلاق ملف تعذيب نزيهة سعيد بـ”لا شيء”

أكتوبر ونوفمبر 2015: أحكام قاسية بحق 4 مصورين وآلام حسين حبيل تقعده بالمستشفى وإغلاق ملف تعذيب نزيهة سعيد بـ”لا شيء”

3

 

لندن – 30 نوفمبر 2015- رابطة الصحافة البحرينية: بينت سجلات رابطة الصحافة البحرينية لشهري أكتوبر/ تشرين الأول ونوفمبر/ تشرين الثاني 2015 مواصلة السلطات لانتهاكاتها بحق المصورين الذين يخاطرون بحياتهم من أجل توثيق انتهاكات أجهزة الأمن.

أحكام قاسية صدرت بحق 4 مصورين. ونال المصور حسام سرور حكما بالسجن مدة 3 سنوات وأحمد زين الدين حكما بالسجن 10 سنوات ومصطفى ربيع حكماً بالسجن 10 سنوات وأحمد الموسوي حكماً بالسجن 10 سنوات. وفيما استدعي المصور سيد باقر الكامل إلى التحقيق نُقل المصور حسين حبيل من سجنه إلى المستشفى إثر تدهور في صحته.

وشهد هذان الشهران إغلاق ملف تعذيب الصحافية نزيهة سعيد مراسلة قناة “فرنسا 24” وراديو “مونتيكارلو” الدولي. إذ تسلمت رسالة من وحدة التحقيق الخاصة تفيد بـ”عدم كفاية الأدلة” رغم وجود الشهود والتقارير الطبية تأكيداً لإفلات معذبتها من العقاب.

المغرد حسين خميس المعروف في “تويتر” باسم “بو خميس” تم الحكم عليه بالسجن مدة سنة بعد إدانته بتهم القذف. بينما أيدت محكمة الاستئناف  حكماً بالسجن لمدة سنة واحدة مع وقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات ضد المدافعة عن حقوق الإنسان غادة جشير.

إن “رابطة الصحافة البحرينية” تدين مواصلة السلطات خطواتها القمعية إزاء المصوّرين والإعلاميّين ونشطاء الإنترنت، عقاباً لهم لمزاولتهم عملهم في تغطية الاحتجاجات أو ممارستهم حقهم في حرية التعبير عبر وسائل الإعلام المختلفة.

استدعاء المصور سيد باقر الكامل

استدعت النيابة العامة (18 أكتوبر/ تشرين الأول 2015) المصور سيد باقر الكامل لتقديم شهادته بشأن انفجار سيارة في منطقة المقشع. وكان الكامل يزاول عمله بالتصوير في المنطقة بتاريخ 19 أبريل/ نيسان 2014 قبل أن يهزها انفجار ناتج عن قنبلة محلية الصنع زرعت في سيارة – بحسب وزارة الداخلية – وأسفر عن مقتل اثنين كانا يستقلانها وإصابة شخص ثالث.

نقل المصور حسين حبيل إلى المستشفى

نقل المصور حسين حبيل (10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015) إلى مستشفى السلمانية الطبي لإجراء فحوصات بعد تدهور صحته. وأصيب حبيل الذي يعاني من عوارض تقلص في عضلة القلب، وضيق في التنفس وارتفاع في ضغط الدم، فجأة بنوبة تعب مفاجئة. وقالت عائلته إنها زارته بعد يومين في 12 نوفمبر/ تشرين الثاني ولم يكن بادياً عليه أي تحسن في صحته بل كان متعباً ولا يستطيع الحركة”.

أحكام 10 و3 سنوات لثلاثة مصورين

قضت محكمة بحرينية (11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015) بسجن المصورين حسام سرور بالسجن مدة 3 سنوات وأحمد زين الدين بالسجن 10 سنوات ومصطفى ربيع بالسجن 10 سنوات. ودانتهم المحكمة بتهمة “المشاركة في حرق دورية أمنية”. إلا أن المصوروين نفوا التهمة، مؤكدين أنهم “تعرضوا للتعذيب للإدلاء باعترافات تدينهم”.

“وحدة التحقيق” تغلق ملف تعذيب نزيهة سعيد

تسلمت الصحافية نزيهة سعيد، مراسلة قناة “فرنسا 24” وراديو “مونتيكارلو” الدولي (15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015) رسالة من وحدة التحقيق الخاصة تخبرها “وقف التحقيق في القضية المرفوعة منها والمتعلقة بالتعذيب الذي تعرضت له في أحد مراكز الشرطة لعدم كفاية الأدلة”. وأفادت وحدة التحقيق الخاصة في الرسالة بأنها “باشرت تحقيقاتها في القضية المرفوعة من الصحافية نزيهة سعيد، التي تعرضت للتعذيب، إلا أنها خلصت أن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم كفاية الأدلة”.

وعلقت سعيد مستغربة “ثلاثة تقرير طبية وشهود وتعرف على الجناة إلا أن الأدلة ليست كافية”.

تبرئة الصحافي هاني الفردان

برأت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى (17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015) الكاتب والصحافي بجريدة “الوسط” هاني الفردان من تهمة القذف في حق النائب السلفي عبدالحليم مراد. وقالت المحكمة إن “الطعن في أعمال المجني عليه كان منبعثاً عن سلامة نية وأن ما رماه به المتهم كان بغرض تحقيق مصلحة عامة لا إلى شفاء الضغائن والأحقاد الشخصية وكان لا يتعدى الطعن في أعمال الوظيفة العامة وكان بعد أن تثبت الجاني من صحة وحقيقة كل فعل أسنده وقدمه للمحكمة ومن ثم فالمحكمة تعتمده”. وأضافت “لما كان ما تقدم وكان كل من المتهمين اعتصم بالإنكار وبحق النقد المباح وفقاً لحرية الرأي وحرية الصحافة في نشر ما تتحصل عليه وأن نقدها كان ذو صلة وثيقة بحياة المجتمع وصحته ومستهدفاً الصالح العام وكان بعد أن تثبت من صحته وحقيقته وبذلك يضحى الاتهام غير قائم على سند من القانون ولا الواقع فإنه يتعين والحال كذلك القضاء ببراءة كل من المتهمين الأول والثاني مما نسب إليهما عملاً بالمادة 255 من قانون الإجراءات الجنائية”.

الحكم سنة على المغرد حسين خميس

قضت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة (19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015) بحبس المغرد حسين خميس المعروف على موقع “تويتر” باسم “بو خميس” مدة سنة مع النفاذ بتهمة سب مراسل قناة “العربية” محمد العرب.  وأسندت النيابة العامة أنه “رمى في غضون العام 2013 عن طريق الكتابة المجني عليه بألفاظ وعبارات تخدش شرفه واعتباره” و”تسبب عمدا في إزعاج المجني عليه عن طريق إساءة استخدام الهاتف”. وحكمت المحكمة على المتهم بالسجن سنة مع النفاذ عن التهمة الأولى، وببراءته من تهمة التسبب بإزعاجه عمدا.

الحكم 10 سنوات على المصور أحمد الموسوي

أصدر محكمة بحرينية (23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015) حكماً بالسجن 10 أعوام في حق المصور المستقل سيد أحمد الموسوي مع تجريده من جنسيته. ودانته المحكمة بتهمة “تصوير مسيرات مناهضة للحكومة” و”توزيع بطاقات هاتفية على متظاهرين إرهابيين”.

وقالت عائلته إنه “تعرض لأقسى أشكال التعذيب وبشكل متكرر خلال مدة احتجازه، وخاصة أثناء استجوابه في فرع قسم التحقيق الجنائي”.

الاستئناف تؤيد حكماً ضد غادة جمشير

أيدت محكمة الاستئناف العليا (26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015) حكماً بالسجن لمدة سنة واحدة مع وقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات ضد المدافعة عن حقوق الإنسان غادة جشير، رئيسة لجنة العريضة النسائية. وكانت المحكمة الجنائية العليا قد أصدرت الحكم على جمشير في 5 مايو/ أيار 2015، وذلك على خلفية تهمة “الاعتداء على شرطية”، وهي تهمة تنفيها هي بشدة، بينما تزعم النيابة العامة أن هذا الاعتداء قد حدث خلال فترة وجودها في الاحتجاز في سبتمبر/ أيلول 2014، وذلك دون تقديم أية أدلة كافية على هذا الادعاء الذي دحضه المحامي. بالإضافة إلى هذه التهمة، جمشير تهمة أخرى وهي “إهانة شرطية” أيضا أثناء وجودها في المحتجز.

 

إن رابطة الصحافة البحرينية تطالب الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والأمم المتحدة وكافة المنظمات والهيئات الدولية المعنية بالدفاع عن حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة والإعلام للتدخل العاجل وممارسة الضغط على الحكومة البحرين من أجل:

  • الإفراج الفوري دون قيد أو شرط عن جميع المصورين والإعلاميين المحتجزين بسبب مزاولتهم عملهم في تغطية الاحتجاجات أو ممارسة حقهم في حرية التعبير.
  • إيقاف المحاكمات القضائية بتهم “إهانة الملك والجيش” لنشطاء الإنترنت والإعلاميين وتهمة “التجمهر” للمصورين و”التحريض على كراهية النظام” للسياسيين.
  • فتح الحريات الإعلامية والصحافية وإغلاق مكتب الرقابة على الإنترنت في وزارة الاتصالات.
  • إنهاء احتكار السلطة للإعلام التلفزيوني وفتح وسائل الإعلام للرأي الآخر المعارض.
  • دعوة مقرر الأمم المتحدة الخاص بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير إلى جدولة زيارة عاجلة إلى البحرين.

 

 

 

عن info@bahrainpa.org

إلى الأعلى