ديسمبر 2015: اعتقال صحافي “الوسط” محمود الجزيري من منزله وإنذار مراسل “سي إن إن” محمد الغسرة والمغرد “بو خميس” يُحاكم بتهم جديدة
لندن – 28 ديسمبر 2015- رابطة الصحافة البحرينية: تتابع “رابطة الصحافة البحرينيّة” بكثير من القلق مواصلة السلطات البحرينية استهدافها للإعلاميين ونشطاء الإنترنت. إذ تظهر معطيات الشهر الأخير من هذا العام ديسمبر/ كانون الأول 2015، استمرار منهج المضايقات والتحقيقي والاعتقال والتعذيب والمحاكمة بتهم ملفقة للصحافيين والمغردين على شبكات التواصل الاجتماعي وغيرهم من الكوادر التي تعمل على توفير الأخبار.
واعتقلت السلطات مراسل صحيفة “الوسط” لشئون مجلسي الشورى والنواب، محمود رضي الجزيري خلال مداهمة لمنزله فجرا، حيث صادرت هاتفه الشخصي وجهاز الحاسوب المحمول الخاص به. كما باشر القضاء البحريني محاكمة المغرد حسين خميس المعروف باسم “بو خميس” في تهم جديدة، رغم صدور حكم سابق بحقه. وكذلك مباشرة محاكمة المغرد يوسف العم المعروف باسم “بوخميس” الذي وجهت له تهم واهية مثل “نشر أكثر من 80 ألف تغريدة تضمنت إهانة شهداء الوطن وشهداء الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية”.
وشمل الاستهداف أيضاً حقل مراسلي المواقع الإخبارية العالمية مثل مراسل موقع “سي إن إن” الإخباري محمد الغسرة الذي تلقى إنذاراً من هيئة شئون الإعلام إثر نشره خبراً. يأتي ذلك في الوقت الذي واصلت المحاكم بدرجاتها المختلفة النظر عقد جلساتها لمحاكمة صحافيين ومدونين آخرين ما تزال قضاياهم عرضة للإرجاء موعداً تلو آخر.
إن “رابطة الصحافة البحرينيين” تدين استهداف الصحفيين والمدونين والمصورين الذي ترى أنه أصبح سلوكاً ممنهجاً وشائعاً، وهو من أهم الأسباب التي أودت بتراجع سمعة البحرين على المستوى الدولي في ما يتعلق بحرية الإعلام. ففي هذا العام 2015 جاءت البحرين في المرتبة 163 ضمن قائمة تضم 180 دولة، في ما يتعلق بالحريات الصحفية على مستوى العالم بحسب تصنيف منظمة “مراسلون بلا حدود”.
تأجيل استئناف على معراج للمرة “15”
أجلت محكمة الاستئناف العليا (1 ديسمبر/ كانون الثاني 2015) استئناف الناشط الإلكتروني علي معراج في القضية المتهم فيها بـ”إهانة الملك” للمرة (15) وذلك لغاية 5 يناير/ كانون الثاني 2015. وكان القاضي قد رفض في جلسة سابقة تسلم المرافعة حتى يتنازل المحامي عن حضور شاهد النيابة العامة في القضية.
بدء محاكمة المغرد “بو خميس”
بدأت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى (3 ديسمبر/ كانون الأول 2015) محاكمة المغرد حسين خميس في القضية الأخرى المتهم فيها بإذاعة بيانات كاذبة في زمن الحرب في حساب بتويتر يحمل اسم “بوخميس”. وقررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة 17 يناير للاطلاع والرد مع التصريح لمحامي المتهم بنسخة من أوراق الدعوى واستمرار حبسه.
وأسندت النيابة العامة إليه جناية “إذاعة عمدًا في زمن الحرب أخبارًا وإشاعات كاذبة ومغرضة” و”بث دعايات مثيرة من شأنها إلحاق الضرر بالعمليات الحربية للقوات المسلحة وهي الجناية التي عقوبتها السجن مدة تصل إلى عشر سنوات”، فضلاً عن تهمة “بغض طائفة من الناس والازدراء بها”.
تأجيل استئناف المصور محمد سرور
أجلت محكمة الاستئناف (14 ديسمبر/ كانون الأول 2015) استئناف المصور حسام سرور والمتهم فيها بـ”مهاجمة الشرطة” و”القيام بتفجيرات” و”المشاركة في تجمع غير قانوني”. وتم إرجاء الجلسة لغاية 14 يناير/ كانون الثاني 2016. وتلقى سرور في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015 حكماً بالسجن مدة 3 سنوات عن التهم المنسوبة له.
اتهام المغرد “حجي أحمد” بنشر 80 ألف تغريدة
بدأت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى (22 ديسمبر/ كانون الأول 2015) محاكمة المغرد يوسف العم صاحب حساب تويتر المعروف باسم “حجي أحمد” والمتهم فيها بـ”الإساءة إلى القوات المشاركة في عاصفة الحزم” و”إذاعة بيانات تلحق الضرر وتثير الفزع بين الناس في زمن الحرب”. وقررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة في 7 يناير/ كانون الثاني للاطلاع والرد. وأسندت النيابة العام له تهمة “نشر أكثر من 80 ألف تغريدة تضمنت إهانة شهداء الوطن وشهداء الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية”.
تأجيل محاكمة غادة جمشير
أجلت المحكمة الجنائية الثانية الصغرى (22 ديسمبر/ كانون الأول 2015) محاكمة المدافعة عن حقوق الإنسان غادة جمشير في القضية المتعلقة ببثها تغريدات على حسابها الشخصي في “تويتر” حول الفساد في مستشفى الملك حمد. وأرجئت المحاكمة إلى جلسة أخرى في 9 مارس/ آذار 2016. وقدم الشكوى ضدها أحد أفراد الأسرة الحاكمة وهو مدير المستشفى سلمان عطية الله آل خليفة وزوجته دلال حسن عيسى و أحد الموظفين تحت إدارته خالد شايل.
“الإعلام” تستدعي الصحافي محمد الغسرة
استدعت هيئة شئون الإعلام (25 ديسمبر/ كانون الأول 2015) الصحافي مراسل موقع “سي إن إن” الإخباري بالعربية، محمد الغسرة. وقامت بالتحقيق معه بشأن أحد الأخبار التي قام بنشرها. وهذه هي المرة الثانية التي يتعرض فيها للتحقيق في غضون هذا العام. إذ سبق أن قامت وحدة الجرائم الإلكترونية التابعة إلى وزارة الداخلية في 11 مايو/ أيار 2015 باستدعائه للتحقيق بشأن خبر قام بنشره يتعلق بإحدى قضايا الفساد. وفي 25 يونيو/ حزيران 2015 صرح بتلقيه “إنذارا من هيئة شئون الإعلان بشأن خبر محلي نشره على وسائل التواصل الاجتماعي فقط رغم تأكيد وزير التجارة بصحة المعطيات التي تضمنها”.
اعتقال الصحافي محمود الجزيري
داهمت قوات الأمن (28 ديسمبر/ كانون الأول 2015) منزل مراسل صحيفة “الوسط” لشئون مجلسي الشورى والنواب، محمود رضي الجزيري فجراً واقتادته إلى جهة مجهولة.
وتمت المداهمة من قبل مدنيين ملثمين وعدد من دوريات الشرطة، دون إبراز مذكرة تفتيش، وانتهت باعتقاله إضافة إلى مصادرة هاتفه الشخصي وجهاز الحاسوب المحمول الخاص به. وجاء اعتقاله بعد يوم من نشره خبراً في الصحيفة عن تفاصيل جلسة مجلس الشورى المعين، وتحديداً ما قالته عضو مجلس الشورى فاطمة الكوهجي التي أيدت سحب الوحدات الإسكانية من عوائل المسقطة جنسياتهم، وهو ما أدى إلى انطلاق ردود أفعال واسعة ضدها.
إن رابطة الصحافة البحرينية تطالب الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والأمم المتحدة وكافة المنظمات والهيئات الدولية المعنية بالدفاع عن حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة والإعلام للتدخل العاجل وممارسة الضغط على الحكومة البحرين من أجل:
- الإفراج الفوري دون قيد أو شرط عن جميع المصورين والإعلاميين المحتجزين بسبب مزاولتهم عملهم في تغطية الاحتجاجات أو ممارسة حقهم في حرية التعبير.
- إيقاف المحاكمات القضائية بتهم “إهانة الملك والجيش” لنشطاء الإنترنت والإعلاميين وتهمة “التجمهر” للمصورين و”التحريض على كراهية النظام” للسياسيين.
- فتح الحريات الإعلامية والصحافية وإغلاق مكتب الرقابة على الإنترنت في وزارة الاتصالات.
- إنهاء احتكار السلطة للإعلام التلفزيوني وفتح وسائل الإعلام للرأي الآخر المعارض.
- دعوة مقرر الأمم المتحدة الخاص بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير إلى جدولة زيارة عاجلة إلى البحرين.