رابطة الصحافة البحرينية: اعتقال طبيب ورجل دين انتقدا أحكام الإعدام في السعودية بتهمة “إهانة بلد مجاور”

رابطة الصحافة البحرينية- لندن – الخميس 07 يناير 2016: تدين رابطة الصحافة البحرينية الإعتقالات التي طالت كلا من الطبيب سعيد السماهيجي ورجل الدين الشيخ علي بن أحمد الجدحفصي مطلع الأسبوع الجاري، بتهمة “إهانة بلدٍ مجاورٍ لغرض تهديد الأمن القوميّ والتحريض على التظاهر”، وذلك على خلفية استنكارهما لإعدام المملكة العربية السعودية لرجل الدين الشيعي الشيخ نمر النمر وأكثر من أربعين آخرين.

وتعرب رابطة الصحافة البحرينية عن قلقلها الشديد مما تعتبره تطوراً خطيراً في التضييق على حرية الرأي والتعبير في البلاد، إذ لم يسبق لأي دولة أن دانت مواطنيها لإبدائهم آرائهم الناقدة لأحكام بالإعدام قد صدرت في بلدان أخرى، خصوصاً وما يرافق عقوبة الإعدام من جدل تاريخي وفي الحاضر على مستوى الدول والمؤسسات الدولية ومختلف الشعوب والثقافات والأديان.

وكانت الأجهزة الأمنية في البحرين قد اعتقلت في وقت متأخر من مساء يوم الأحد 3 يناير/كانون الثاني 2016 رجل الدين الشيعي الشيخ علي بن أحمد الجدحفصي بعد استدعائه للتحقيق على خلفية إلقائه كلمة استنكر فيها إعدام السعودية للشيخ نمر النمر.

وفي السياق ذاته اعتقلت السلطات الأمنية فجر يوم الإثنين 4 يناير/كانون الثاني 2016 استشاري طب العيون د. سعيد السماهيجي إثر مداهمة منزله بعد نشره مجموعة من التغريدات في حسابه الخاص على “تويتر” يستنكر فيها هو الآخر إعدام الشيخ النمر وثلاثة آخرين.

وللإشارة فليست هذه المرة الأولى التي يعتقل فيها السماهيجي بسبب تغريداته حيث سبق وأن اعتقل في 2014 وحكم عليه بالسجن لمدة سنة بتهمة إهانة الملك عبر موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”.

وإذ تندّد الرابطة بهذه الممارسات المستجدّة في التعامل مع كلّ من يعبّر عن آرائه فذلك لأنّ التضييقات والإنتهاكات في ما يتعلّق بالتعبير عن الرأي تجاوزت الشأن المحلي لتصل إلى حدّ المنع من إبداء الرأي في قضايا إقليمية.

وتعتبر الرابطة أن مثل هذه الإعتقالات “مؤشر بالغ الخطورة” يمهّد للمزيد من انتهاك الإتفاقيات والقوانين الدولية التي تضمن حرية الرأي والتعبير خصوصا وأنه سبق للسلطات البحرينية أن وجهت تهما مشابهة لكل من أمين عام جمعية التجمع الوطني الديمقراطي “الوحدوي” فاضل عباس ورئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب.

وكان سبق للمحاكم البحرينية أن أصدرت حكما على عباس بالسجن خمس سنوات بتهمة إصدار بيان رافض للحرب التي شنتها السعودية ضمن تحالف من عشر دول على اليمن ووجهت له النيابة تهمة “نشر بيان للجمعية في وسائل الإعلام، تضمن تعريضاً بالإجراءات العسكرية التي تتخذها البحرين حاليّاً مع عدد من الدول الشقيقة من أجل إعادة الشرعية واستقرار الأوضاع في اليمن، بما من شأنه التشكيك في سلامة ومشروعية موقف مملكة البحرين السياسي والحربي”.

من جهة أخرى كانت محكمة الاستئناف البحرينية أيضا قد قضت في مايو/أيارالماضي بتأييد حكم بالسجن ستة أشهر على رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب بسبب تغريدة نشرها عبر “تويتر”اعتبرت مسيئة للمؤسسة الأمنية في البحرين”.

وبحسب النيابة العامة، فإن رجب أدان العمليات العسكرية ضد الحوثيين في اليمن والتي تشارك فيها البحرين، ووصفها بأنها “عدوان” و”غير شرعية وخرق للقانون الدولي”، كما قام نبيل بحسب النيابة العامة البحرينية بـ”إهانة قوات التحالف المشاركة في العمليات” بالإضافة إلى “إهانة هيئة نظامية هي وزارة الداخلية”.

ومن هذا المنطلق تهيب رابطة الصحافة البحرينية بالمنظمات الحقوقية العالمية، التضامن والإلتفات إلى هذه الظاهرة الجديدة والخطيرة التي تنذر بمنهج جديد للسلطات البحرينية ضمن سياستها في التضييق على الحريات الاعلامية والصحافية بالإضافة إلى أنها تنبؤ بمزيد الإنتهاكات لحرية الرأي والتعبير.

كما تطالب الرابطة السلطات البحرينية بالإفراج عن كل المعتقلين بتهم تتعلّق بحرية التعبير مع إسقاط كل التهم الموجّهة إليهم.

وتؤكد الرابطة أن الإختلاف مع الحكومة في ما يتعلّق بالقضايا المحلية أو الإقليمية، لا يجب أن يرقى إلى مستوى تقييد الحريات الإعلامية في البلاد وترهيب المواطنين والسياسيين ونشطاء حقوق الإنسان عبر استهدافهم وحرمانهم حقهم في التعبير عن آرائهم، وهو حق تكفله كل المواثيق المحلية والدولية كما ونصت عليه مواد دستور مملكة البحرين.