يناير وفبراير 2016: عرض 13 قضية رأي على المحاكم والتحقيق مع رئيسي “الوطن” و”البلاد” ومنع “الوسط” من استخدام يوتيوب

 

لندن – 1 مارس 2016 – رابطة الصحافة البحرينية: واصلت السلطات البحرينية هذا العام 2016 استهداف الكوادر الإعلامية والعاملين في مهن الصحافة والتصوير والمدونين على شبكات التواصل بتهم تدخل جلها في إطار الحق في التعبير عن الرأي.

وسجلت رابطة الصحافة البحرينية العديد من الانتهاكات في خلال شهري يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط 2016 إذ تم عرض نحو 13 قضية على المحاكم من درجات مختلفة تتعلق بالتعبير عن الرأي 3 منها على الأقل صدرت فيها أحكام بإدانة المتهمين وهم المغردة غادة جمشير (4 أشهر في قضيتين مختلفتين) والنائب السابق خالد عبدالعال (السجن سنة كاملة) والمصور أحمد الفردان (السجن 3 أشهر). كما منعت هيئة شئون الإعلام صحيفة “الوسط” من استخدام قناتها على موقع “يوتيوب”. في الوقت الذي استدعت النيابة العامة رئيسي تحرير صحيفتي “الوطن” و”البلاد” للتحقيق في شكوى إثر نشر الصحيفتين بياناً صحافياً زعم بأنه حوى قذفا بحق نائب برلماني. أما مجلس النواب فقد شكا إلى النيابة العامة 15 مغرداً. وقامت 3 صحف حكومية وهي “الوطن” و”الأيام” و”أخبار الخليج” بإقالة وتخفيض رواتب العديد من موظفيها بنسبة 40 إلى 60 في المائة.

إجبار الصحافي محمود الجزيري على الوقوف على رجليه 3 أيام

ذكرت عائلة الصحافي في جريدة “الوسط” محمود الجزيري (1 يناير/ كانون الثاني 2016) بأنه أجبر على التوقيع على اعترافات بعد أن أنهكه التعب ومن هذه الإعترافات الانتماء لتيار “الوفاء”. وتم إجبار الجزيري (17 عاماً) على الوقوف على رجليه على مدى 3 أيام متواصلة وهو معصب العينين. واقتحمت أجهزة الأمن البحرينية بيته فجر الـ28 من شهر ديسمبر/ كانون الثاني 2015 وتمّ نقله إلى مبنى التحقيقات الجنائية. وفي 4 يناير/ كانون الثاني 2016 قرّرت النيابة العامة حبسه لمدّة ثلاثين يوما على ذمّة التحقيق.  ووجهت له اتهامات عبر شاشة التلفزيون الرسمي بانضمامه إلى خلية إرهابية وتمويل أنشطة إرهابية والعلاقة مع دولة أجنبية.

تأجيل استئناف علي معراج للمرة 17

أجلت محكمة الاستئناف العليا (5 يناير/ كانون الثاني 2016)  استئناف الناشط الإلكتروني علي معراج في القضية المتهم فيها بـ”إهانة الملك” للمرة (16) وذلك لغاية31 يناير/ كانون الثاني 2015. وكان القاضي قد رفض في جلسة سابقة تسلم المرافعة حتى يتنازل المحامي عن حضور شاهد النيابة العامة في القضية. وفي 31 يناير/ كانون الثاني أجل الاستئناف أيضاً للمرة (17).

وعقدت المحكمة الجنائية (7 يناير/ كانون الثاني 2016) الجلسة الثانية لمحاكمة المغرد يوسف العم الذي يكتب في شبكات التواصل الاجتماعي مستخدماً اسم “حجي أحمد” ويتابع حسابه 11 ألف متابع. وترأس الجلسة القاضي محمد بن علي آل خليفة. واعتقل العم في (7 سبتمبر/ أيلول 2015) ووجهت له تهم “الإساءة للقوات المشاركة في عاصفة الحزم” و”إذاعة بيانات تلحق الضرر وتثير الفزع بين الناس في زمن الحرب” و”السخرية من شهداء الوطن من خلال حسابه على موقع تويتر”.

براءة المغرد نادر عبدالإمام وتأجيل استئناف أمين عام “الوحدوي”

برأت محكمة الاستئناف (7 يناير/ كانون الثاني 2016) المغرد نادر عبدالإمام من تهمة  “التجمهر”. وكانت محكمة الدرجة الأولى قد قضت بجبس عبدالإمام وآخرين 6 أشهر وقدرت كفالة 100 دينار بقضية تجمهر في العاصمة المنامة. إلا أن قرار محكمة الاستئناف جاء ليلغي هذا الحكم.

الى ذلك، أجلت محكمة الاستئناف (10 يناير/ كانون الثاني 2016) قضية الأمين العام (السابق) لجمعية التجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي فاضل عباس إلى 3 مارس/ آذار لإعلان شاهد الإثبات. وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة، حكمت بسجنه 5 سنوات  بتهمة “إذاعة أخبار كاذبة وشائعات مغرضة” و”بث دعايات مثيرة من شأنها إلحاق الضرر بالعمليات الحربية للقوات المسلحة”.

انتهاء استئناف حسين حبيل لتأخر إدارة السجن بإبلاغه

أعلمت إدارة سجن “جو” المركزي (12 يناير/ كانون الثاني 2016) المصور حسين حبيل بأن حكما صدر ضده في أبريل/ نيسان 2014 بالسجن لمدة عام في قضية “تجمهر” وأن وقت استئناف الحكم قد انتهى نتيجة لتأخرهم في إبلاغه.

التحقيق مع رئيسي صحيفتي “الوطن” و”البلاد”

حققت النيابة العامة (3 يناير/ كانون الثاني 2016) مع رئيسي تحرير صحيفتي “الوطن” يوسف البنخليل و”البلاد” مؤنس المردي على خلفية البلاغ المقدم من النائبة رؤى الحايكي لنشر الصحيفتين بيانا صادرا من أربعة نواب في 13 أكتوبر/ تشرين الأول 2015. واستمر التحقيق لساعة حيث وجهت لهما تهمة “نشر بيان صحافي تضمن السب والقذف في حق النائبة والإساءة في حقها”، إلا أنهما أنكرا التهم الموجهة إليهما. وقررت النيابة العامة إخلاء سبيلهما مع ضمان محل إقامته.

تأجيل استئناف أمين عام “الوفاق” الشيخ علي سلمان

أجلت محكمة الاستئناف (14 يناير/ كانون الثاني 2016) محاكمة أمين عام جمعية “الوفاق” الشيخ علي سلمان إلى تاريخ 30 مارس/ آذار 2016، وذلك لعرض الخطب التي تقدم بها فريق الدفاع بشأن التهم الموجهة له وهي “إهانة هيئة نظامية” و”التحريض على خرق القوانين” و”العمل على إسقاط نظام الحكم”. وهو ما نفاه سلمان الذي قدم مرافعة أكد فيها تمسكه بالنضال من أجل الوصول إلى ملكية دستورية في البحرين.

 

إقالات لصحافيين وخفض رواتب في 3 صحف بحرينية

أقالت صحف “الأيام” و”الوطن” و”أخبار الخليج” الحكومية في خلال شهر يناير/ كانون الثاني 2016 عددا من الصحافيين العاملين فيها كما قامت بمراجعة عقود صحافيين وموظفين آخرين بحجة التقشف. وقامت صحيفة “الوطن” بإغلاق مطبعتها وتسريح جميع العاملين فيها، إضافة إلى تخفيض رواتب الصحافيين بنسبة من 40 إلى 60 في المائة. أما صحيفة “الأيام”  فقامت بتسريح موظفين وتخفيض أجور آخرين. وكذلك قامت صحيفة “أخبار الخليج” بتسريح عاملين في شركة الهلال المملوكة للصحيفة.

ومن الصحافيين الذين طالهم خفض الرواتب كاتب العمود في صحيفة “الوطن” هشام الزياني وسوسن الشاعر وفيصل الشيخ ونجاة المضحكي. وصرح الزياني على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” في 17 يناير/ كانون الثاني 2016 بأنه قام بـ”التوقف عن الكتابة في الصحيفة من نفسه بعد خفض راتبه بنسبة 60 في المائة”.

نقل “السنكيس” إلى المستشفى العسكري إثر تدهور صحته

قالت عائلة القيادي في حركة “حق” الناشط عبدالجليل السنكيس (19 يناير/ كانون الثاني 2016) بأنه تم نقله من سجن “جو” المركزي إلى المستشفى العسكري بصورة عاجلة لتدهور حالته الصحية بسبب إضرابه عن الطعام. وأفادت بأن نسبة البوتاسيوم في الدم لديه مُتدنية جداً نتيجةً لامتناعه عن الأكل مدة تجاوزت 300 يوماً احتجاجا على المُعاملة السيئة التي تعرض معتقلو سجن “جو”. وفي 28 يناير/ كانون الثاني ذكرت عائلته بأنه توقف عن الإضراب عن الطعام بعد 313 يوما.

تأييد حبس المغردة غادة جمشير

أيدت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية الاستئنافية (19 يناير/ كانون الثاني 2016) الحكم الصادر في قضية ضد المغردة والناشطة النسائية غادة جمشير بحبسها شهرين وكفالة 100 دينار عن تهمة “قذف موظف بمستشفى الملك حمد بما يخدش شرفه واعتباره في تويتر”. وخفضت المحكمة  الحكم الثاني الصادر بحقها والقاضي بحبسها سنة عن تهمة “قذف وسب قائد المستشفى” كذلك، واكتفت بحبسها شهرين عما أسند إليها ليصبح إجمالي الحكمين الحبس لمدة 4 أشهر. وفي 31 يناير/ كانون الثاني قامت المحكمة بإسقاط حقها في الاستئناف على الحكم لعدم حضورها الجلسة.

منع صحيفة “الوسط” من استخدام “يوتيوب”

قالت صحيفة “الوسط” (25 يناير/ كانون الثاني 2016) إنها تلقت اتصالا هاتفيا من وزارة شئون الإعلام يمنعها من استخدام موقع التواصل الاجتماعي العالمي “يوتيوب”. ويأتي ذلك بعد أن منعت الوزارة صحيفة “الوسط” في (7 يناير/ كانون الثاني 2016) من بث وعرض مقاطع الفيديو بحجة أن الصحيفة تعمل وفق المرسوم بقانون رقم 47 لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر “ولم يشمل ترخيصها نشاط بث وعرض مقاطع الفيديو الإخبارية”. وأشارت في خطابها إلى أن الوقف في الفترة الحالية لحين “الانتهاء من مشروع قانون الإعلام، والذي من المؤمل أن يتناول بالتنظيم أنشطة المرئي والمسموع”.

مجلس النواب يشكو إلى النيابة 15 مغرداً

قدم مجلس النواب البحريني (26 يناير/ كانون الثاني 2016) نحو 15 شكوى إلى النيابة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني ضد مغردين على وسائل التواصل الاجتماعي يتهمهم فيها بـ”السب والقذف والإهانة للمجلس والنواب”. وقام المجلس النيابي بصفته كمؤسسة تشريعية  بتقديم 10 بلاغات للنيابة العامة، بينما تقدم نواب بصفتهم الشخصية ما يقارب الـ5 بلاغات. وأفيد بأنه من ضمن من تم رفع شكوى ضدهم للنيابة العامة هو خطيب جامع معروف إثر مقطع له قام بوضعه في حسابه عبر الانستغرام.

إرجاء محاكمة الطبيب سعيد السماهيجي

نظرت المحكمة الصغرى الجنائية التاسعة (31 يناير/ كانون الثاني 2016) قضية الطبيب سعيد السماهيجي المتهم بـ”إهانة دولة شقيقة” و”التحريض علانية على عدم الانقياد للقوانين والأنظمة في البحرين” و”الدعوة علانية للمشاركة في مسيرات وتجمهرات غير مرخصة” عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وقال المحامي طلال الأيوبي بأنه “طلب من المحكمة التصريح له بنسخة من أوراق الدعوة وأجلاً للاطلاع والرد وإخلاء سبيل السماهيجي لكبر سنه والأمراض التي يعاني منها بالإضافة إلى أنه أنكر ما نسب إليه”. وأضاف الأيوبي أن المحكمة أرجأت القضية حتى 4 فبراير/ شباط 2016 مع استمرار الحبس. ولدى انعقادها أجلت الجلسة إيضاً لغاية 17 فبراير/ شباط بعد أن طلب المحامي حضور شاهد الإثبات.

بدء محاكمة المغرد إبراهيم كريمي

بدأت  المحكمة الصغرى الجنائية الخامسة (31 يناير/ كانون الثاني 2016) محاكمة المغرد المسقطة جنسيته إبراهيم كريمي على موقع “تويتر” بتهمة “إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي” و”التعدي على رئيس دولة شقيقة”.  كما وجهت له أيضاً تهمة إدارة حساب “فريج كريمي” على موقع “تويتر”. وقالت المحامية فاطمة عبدالهادي إن كريمي “أنكر أمام المحكمة التهم الموجهة له”. وقررت المحكمة تأجيل المحاكمة إلى 7 فبراير/ شباط 2016.  ولدى انعقادها في الموعد المذكور أجلت الجلسة أيضاً إلى تاريخ 15 فبراير/ شباط  ثم إلى 13 مارس/ آذار 2016، وذلك بعد أن طلب المحامي حضور شاهد الإثبات.

الإفراج عن المغردة جليلة السيد مع استمرار الدعوى ضدها

قررت محكمة بحرينية  (31 يناير/ كانون الثاني 2016) الإفراج عن المغردة المعتقلة جليلة السيد أمين بعد قرابة عام من السجن مع استمرار النظر في القضية. وقضت بتأجيل النظر في الدعوى المتهمة فيها ممع الناشط الإلكتروني علي المقابي إلى 21 فبراير/ شباط 2016. وأوقفت السيد في 10 فبراير/ شباط 2014 بعد محاصرة منزلها بعدد كبير من القوات ومصادرة أجهزة إلكترونية خاصة بها. ووجهت لها وكذلك للموقوف المقابي تهمة إدارة حساب على تويتر  تحت اسم “الإعلام المقاوم”.

حجز قضية مجيد ميلاد للحكم

قررت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية الاستئنافية (31 يناير/ كانون الثاني 2016) بحجز قضية رئيس مجلس بلدي المنامة سابقاً وعضو فريق المعارضة للحوار مع الحكومة، عضو أمانة جمعية الوفاق مجيد ميلاد  للحكم في جلسة (16 فبراير/ شباط 2016). وكانت محكمة أول درجة أدانت ميلاد وأمرت بحبسه لمدة سنتين بتهمة التحريض على عدم الانقياد للقوانين. وقد حضر المحامي يوسف ربيع مع المستأنف مجيد ميلاد وقدم مرافعة طالب في نهايتها ببراءة موكله.

سنة للنائب خالد عبدالعال بسبب تغريدة

أيدت محكمة الاستئناف (1 فبراير/ شباط 2016)  سجن النائب السابق خالد عبدالعال سنة بتهمة “إهانة وزارة الداخلية” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”. وأدين عبدالعال في محكمة أول درجة بالسجن سنة كاملة  لنشره تغريدات على حسابه في  “تويتر” اعتبرت بأنها “تشكل إهانة لوزارة الداخلية”.

تأييد الحكم بسجن المصور أحمد الفردان 3 أشهر

أيدت محكمة الاستئناف (3 فبراير/ شباط 2016) الحكم بسجن المصور أحمد الفردان 3 أشهر بتهمة “التجمهر”، وهي التهمة التي أنكرها الفردان سابقاً أمام المحكمة. وكانت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي جابر الجزار وأمانة سر حسين حماد قضت في 17 فبراير/ شباط 2015 بحبس المصور أحمد الفردان لمدة 3 أشهر وقدرت كفالة 100 دينار لوقف التنفيذ. واشتكى الفردان أمام القاضي من تعرضه للتعذيب أثناء الاعتقال موضحاً إنه كان يزاول عمله في التصوير لوكالة “نور فوتو” الإيطالية.

إن رابطة الصحافة البحرينية تدين  استهداف الصحفيين والمدونين والمصورين الذي ترى أنه أصبح سلوكاً ممنهجاً وشائعاً، وهو من أهم الأسباب التي أودت بتراجع سمعة البحرين على المستوى الدولي في ما يتعلق بحرية الإعلام. وتطالب  الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والأمم المتحدة وكافة المنظمات والهيئات الدولية المعنية بالدفاع عن حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة والإعلام للتدخل العاجل وممارسة الضغط على الحكومة البحرين من أجل:

• الإفراج الفوري دون قيد أو شرط عن جميع المصورين والإعلاميين المحتجزين بسبب مزاولتهم عملهم في تغطية الاحتجاجات أو ممارسة حقهم في حرية التعبير.
• إيقاف المحاكمات القضائية بتهم “إهانة الملك والجيش” لنشطاء الإنترنت والإعلاميين وتهمة “التجمهر” للمصورين و”التحريض على كراهية النظام” للسياسيين.
• فتح الحريات الإعلامية والصحافية وإغلاق مكتب الرقابة على الإنترنت في وزارة الاتصالات.
• إنهاء احتكار السلطة للإعلام التلفزيوني وفتح وسائل الإعلام للرأي الآخر المعارض.
• دعوة مقرر الأمم المتحدة الخاص بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير إلى جدولة زيارة عاجلة إلى البحرين.