البحرين 2016: رويترز والفرنسية بلا مراسلين

رابطة الصحافة البحرينية، لندن، 20 نوفمبر 2016: تنتهج هيئة شئون الإعلام نهج التضييق على وسائل الإعلام المستقلة بأشكال متعددة، خصوصا تلك الأجنبية التي تشتبك وتغطية الانتهاكات أو التضييق على العمل السياسي والحقوقي وحرية التعبير. ومن هذه السياسات الممنهجة عدم السماح للصحافيين بالدخول إلى البلاد بحجة عدم مناسبة التوقيت، أو بسبب عدم تقديمهم الأوراق اللازمة للحصول على تأشيرة السفر الصحافية، أو لأسباب لا تبديها للمتقدمين، ومنها عدم الترخيص لمراسلين جدد يعملون لهذه الجهات الأجنبية أو للتعاون معها دون إذن من الهيئة.

هذا النهج تطور خلال هذا العام ليشمل عدم تجديد رخص المراسلين المعتمدين الموجودين داخل البلاد والذين يعمل البعض منهم في هذه الوظيفة لسنوات طويلة، لتوقف عملهم، بل وتعمدت ملاحقة البعض منهم بتهمة العمل دون ترخيص.

باكورة عمليات الإستهداف كانت من نصيب المراسلة والمصور الصحافي لوكالة الأسوشيتدبرس ريم خليفة وحسن جمالي مطلع العام حين رفضت الهيئة تجديد التراخيص دون إبداء الأسباب، حيث يعمل جمالي مع الوكالة منذ ما يقارب ال٢٥ عاما، فيما تعمل الصحافية خليفة معهم منذ عدة سنوات.

ويمتد الأمر ليطول مراسلة إذاعة مونتي كارلو الدولية ومحطة فرنسا ٢٤، الصحافية نزيهة سعيد، التي تراسل هاتين الجهتين لأكثر من ١٢ عاما، حيث قالت هيئة شئون الإعلام في رسالتها لسعيد حول أسباب عدم التجديد أن “أدائها ليس مرضي فيما يتعلق بتغطية الفعاليات ومهام المراسل بشكل عام”، وعادت السلطات ومنعت سعيد من السفر لاحقا بعد عدم تجديد الترخيص، كما تفاجئت بطلب حضور للتحقيق في مبنى النيابة العامة في ١٧ يوليو (تموز) الماضي.

ووجه رئيس النيابة حسين الصيرفي تهمة العمل من دون ترخيص لسعيد بعد عدة بلاغات تقدمت بها هيئة شئون الإعلام ضد المراسلة منذ أبريل (نيسان) وحتى يوليو (تموز)، وهو الوقت الذي كانت فيه سعيد تنتظر جوابا من هيئة شئون الإعلام بشأن تجديد الترخيص الذي تقدمت به في الثلاثين من مارس (آذار) كإجراء اعتيادي تقوم به كل عام ولا يترتب عليه قبول الهيئة أو رفضها فهو لا يعدو عن كونه إجراءاً روتينيا.

وإمعانا في الخصومة، أصدرت هيئة شؤون الإعلام في اليوم ذاته بيانا اتهمت فيه سعيد بأنها “انتحلت صفة مراسلة صحفية لدى وسائل إعلامية أجنبية، دون الحصول على اعتماد رسمي من الوزارة في مخالفة صريحة لنص المادة “88” من المرسوم بقانون رقم 47 لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر”.

وذكر البيان أن سعيد “ادعت بأنها مراسلة صحفية لأكثر من جهة إعلامية أجنبية وممارسة أنشطتها دون اكتراث بسلطة القانون، على الرغم من انتهاء اعتماد تصريحها كمراسلة”.

وأخيرا وليس آخرا اتهم البيان سعيد بأنها “دأبت على استغلال أجواء الانفتاح الديمقراطي والإعلامي في العمل بشكل غير قانوني، وهو ما يخالف أبسط القواعد المهنية في العمل الإعلامي وما تفرضه من ضرورة احترام القانون والمؤسسات الدستورية”.

وفي سبتمبر (أيلول) الماضي أعلمت هيئة شئون الإعلام المصور الصحافي محمد الشيخ الذي يعمل لصالح وكالة الأنباء الفرنسية منذ أكثر من خمس سنوات برفضها تجديد ترخيصه متعللة بأن الشيخ “لا يستوفي المعايير المهنية التي تضعها الوزارة”، وهي الرسالة ذاتها التي تسلمها المصور الصحافي عامر محمد الذي يعمل لصالح وكالة رويترز في سبتمبر أيضا لتنهي عمله مع الوكالة المذكورة.

علما بأن الهيئة عادة ما تشجع المؤسسات الإعلامية المستقلة علـى ترشيح شخص آخر لتمثيلها في البحرين، كما إنها تعرض أسماء بعينها للعمل مع هذه المؤسسات في تدخل صارخ في عمل هذه المؤسسات المستقلة التي ترفض بطبيعة الحال العمل مع الأسماء التي رشحتها الهيئة والتي عادة ما تكون لصحافيين يعملون في الوزارة ذاتها أو في مؤسسات صحافية بحرينية شبه حكومية.

يذكر بأنه ليس لوكالة الأنباء الفرنسية أو رويترز مراسلين في البحرين وذلك بعد رفض الوزارة عدة أسماء رشحتها الوكالتين لشغل هذا المنصب في البحرين وإعاقتها لعمل هاتين الوكالتين لأكثر من ٤ سنوات.

وتستخدم الهيئة نص المادة 88 من قانون الصحافة والتي تحظر على مراسلي وسائل الإعلام الأجنبية ممارسة عملهم دون الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة، ضد المراسلين، الصحافيين الذين يراسلون قنوات أو وسائل إعلام مستقلة أجنبية، رغم إنها تؤكد حرصها على كفالة حرية الرأي والتعبير “المسؤولة” في المجال الصحفي والإعلام، وحرية تداول الأخبار والمعلومات دون حدود سوى الضوابط القانونية والمعايير المهنية والأخلاقية، والمتوافقة مع المواثيق والعهود الحقوقية الدولية.