الرئيسية / تقارير 2016 / نوفمبر وديسمبر 2016: منع “الجزيرة” و”التلفزيون العربي” من تغطية القمة الخليجية والحبس 3 أشهر للصحافي فيصل هيات وتهم رأي جديدة لنبيل رجب

نوفمبر وديسمبر 2016: منع “الجزيرة” و”التلفزيون العربي” من تغطية القمة الخليجية والحبس 3 أشهر للصحافي فيصل هيات وتهم رأي جديدة لنبيل رجب

 

 

لندن- 31 ديسمبر 2016 – رابطة الصحافة البحرينية: شهد شهرا نوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/ تشرين الأوّل العديد من الانتهاكات لحقوق الإعلاميين والمصوّرين والمدوّنين بما يعزّز موقع البحرين كواحدة من أسوأ البلدان لمزاولة العمل الصحافي أو التعبير عن الرأي بحرية.

وأظهرت كشوف رابطة الصحافة البحرينيّة العديد من الانتهاكات طاولت الآراء التي تبث في مجموعات تطبيق الواتس اب الخاصّة وتصريحات الحقوقيين والسياسيين في الصحف الأجنبية. فقد استجوبت النيابة العامة الحقوقي البارز نبيل رجب على الرغم من تواجده في السجن إثر نشره مقالة في صحيفة “لوموند”. واستدعي المعارض إبراهيم شريف إثر إدلائه بتصريحات لصحيفة أجنبية.

ومنعت أطقم 3 وسائل إعلام عربية وعالميّة “الجزيرة” و”التلفزيون العربي” و”سي إن إن” بالعربي من تغطية القمة الخليجية. واعتقل أحد المراسلين العرب أثناء قيامه بالبث مع أحد ضيوف القمة. وأحيل الحقوقي البارز محمد التاجر إلى المحاكمة بتهم تمريره رسالة صوتية خاصة في برنامج الدردشة “واتس اب”. بينما تم التحقيق مع كل من النشطاء الحقوقيين رولا الصفار وحسين رضي وهالة الصباغ بتهم “إهانة الملك”. وحكم على الصحافي فيصل هيات بالسجل 3 أشهر. وكان ختام هذا العام بتوجيه تهم رأي جديدة إلى نبيل رجب استغلتها السلطات لمواصلة اعتقاله رغم قرار للمحكمة بإطلاق سراحه في القضية المحبوس بموجبها.

تستنكر رابطة الصحافة البحرينية استمرار سياسة الملاحقة والتجريم تجاه الآراء التي تتناول بالنقد أو التعليق الأوضاع المحلية ومنع الطواقم الصحفية من مزاولة عملها. كما تستنكر تطويعها للقوانين وآليات العدالة من أجل معاقبة النشطاء على إبداء آرائهم. فيما يلي التفاصيل:

محاكمة المحامي محمد التاجر

قررت النيابة العامة (10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016) إحالة المحامي في مجال حقوق الإنسان محمد التاجر إلى المحاكمة بتهمة “إهانة مؤسسات الدولة” و”التحريض على كراهية طائفة دينية” و”سوء استخدام جهاز الاتصال”. واستشهد ممثلو النيابة العامة برسالة صوتية خاصة على تطبيق (واتس اب) أرسلت في مطلع 2016 قال فيها التاجر “من الواضح وجود فريق في النيابة العامة وقسم الجرائم الإلكترونية وظيفته الجلوس أمام الحاسوب واعتراض كل كلمة حول السنة أو السعودية أو كراهية النظام أو شتم الملك”.

3 بدلاً من 5 سنوات لمنشىء حساب “تويتر”

عدلت محكمة الاستئناف العليا (12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016) حكم أول درجة بالسجن 3 سنوات بدلا من 5 سنوات للمغرد يوسف العم المعروف في تويتر باسم “حجي أحمد” بتهمة “الإساءة إلى القوات المشاركة في عاصفة الحزم، وإذاعة بيانات تلحق الضرر وتثير الفزع بين الناس في زمن الحرب” وهي تهمة توجه لكل من انتقد الحرب على اليمن. وتزعم السلطات أنها توصلت إلى المتهم عن طريق “التحريات” وأنه اعترف بنشر أكثر من 80 ألف تغريدة تضمنت ما وصفته بـ “الإهانات” لقتلى البحرين والإمارات والسعودية في اليمن.

استدعاء إبراهيم شريف بعد تصريحه لصحيفة أجنبية

استدعت النيابة العامة (13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016) المعارض إبراهيم شريف للتحقيق معه بتهمة “التحريض على كراهية نظام الحكم” قبل أن تقرر إخلاء سبيله. وصرحت النيابة أنها تلقت “بلاغاً من إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية عن قيام أحد الأشخاص (شريف) بالتصريح لصحيفة أجنبية تضمن تصريحه الإساءة للنظام الدستوري للمملكة” على هامش زيارة الأمير تشارلز. وأضافت “باشرت النيابة التحقيق مع المتهم بعد عرضه عليها برفقة محاميه وواجهته بما تضمنه الخبر الصحفي والذي أنكر بعض ما جاء فيه وأمرت بإخلاء سبيله بعد أن أسندت إليه تهمة التحريض علانية على كراهية نظام الحكم والازدراء به”.

استدعاء الحقوقي حسين رضي بشأن تغريدات

استدعت النيابة العامة (17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016) عضو مركز البحرين لحقوق الإنسان حسين رضي للتحقيق بتهمة “التحريض على كراهية النظام وبث أخبار كاذبة تهدد السلم الأهلي”. وأفاد رضي بأنه تم التحقيق معه بشأن إعادة نشره على حسابه في موقع “تويتر” لخبر سبق أن تم نشره في صحيفة “الوسط” وكذلك لقيامه بعمل “ريتويت” إلى مادة منشورة في صحيفة “مرآة البحرين” الإلكترونية.

التحقيق مع رولا الصفار

حققت النيابة العامة (23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016) مع رئيس جمعية التمريض المنحلة، الدكتورة رولا الصفار، واتهمتها بـ”التحريض على كراهية النظام وتهديد السلم الأهلي”. وأخلت النيابة سبيل الصفار، مع العلم أن الأخيرة ممنوعة من السفر.

توجيه تهمة “إهانة النظام” للحقوقية ابتسام الصباغ

استدعت النيابة العامة (23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016) الناشطة الحقوقية ابتسام الصائغ ووجهت لها تهمة “التحريض على كراهية النظام والازدراء به، وزعزعة أمن الدولة وتهديد السلم الأهلي”. وأخلت النيابة سبيل الصائغ لاحقاً، مع العلم أن الأخيرة ممنوعة من السفر.

التحقيق مع الصحافي أحمد رضي

استدعت النيابة العامة (24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016) الصحافي أحمد رضي للتحقيق معه بتهمة “التجمهر”. وقال رضي في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر “تم اتهامي بقضية تجمهر ونفيت التهمة جملة وتفصيلا، وأخبروني برفع منع السفر قريبا بدون تأكيد”. وواصلت السلطات منعه من السفر. وصرح في 29 ديسمبر/ كانون الأول 2016 “تم منعي من السفر بمطار البحرين للمرة الثالثة وبدون سبب واضح، مع تأكيد سابق من النيابة العامة برفع منع السفر”.

الحكم 3 أشهر على الصحافي فيصل هيات

قضت المحكمة الصغرى الجنائية (الثلاثاء 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016) بحبس الصحافي فيصل هيات 3 أشهر مع النفاذ بتهمة “إهانة رمز ديني والتعدي على إحدى الملل”. وكان رئيس نيابة محافظة العاصمة نواف العوضي صرح بأن النيابة العامة “تلقت بلاغاً من إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية مفاده قيام أحد الأشخاص “فيصل هيات” بنشر تغريدة في حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» تضمنت عبارات تشكل إهانة لأحد الرموز الدينية، فضلاً عن تعدٍّ على إحدى الملل، مما من شأنه إثارة الفتنة بين طوائف المجتمع”.

حبس رجل دين لـ”إهانة النظام”

قررت النيابة العامة (31 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016) سجن رجل الدين الشيعي االشيخ هاني البناء 15 يوماً بعد أن وجهت له تهمة “التحريض على كراهية النظام والتحريض على مخالفة القانون”. وكان مركز شرطة البديع استدعى البناء للمثول أمامها للتحقيق الأحد 30 أكتوبر/ تشرين الأول، وقررت حبسه لعرضه على النيابة العامة.

اعتقال ومنع مراسلين أثناء تغطية القمة الخليجية

اعتقلت السلطات الأمنية (6 ديسمبر/ كانون الأول 2016) موظفين  يعملون لصالح “التلفزيون العربي”الذي يبث من لندن. وأوقفت السلطات بثا مباشرا مع ضيف في البحرين للتعليق على القمة الخليجية التي استضافتها المنامة في نفس اليوم.  في السياق نفسه، فقد أعلنت قناة “الجزيرة” القطرية أيضاً أن السلطات منعت طواقمها من تغطية القمة الخليجية. وذكرت عبر حسابها للأنباء العاجلة “السلطات البحرينية تمنع طاقم شبكة الجزيرة من تغطية القمة الخليجية في المنامة”. كذلك فقد منعت السلطات مراسل موقع “سي إن إن” بالعربي في المنامة، الصحافي محمد الغسرة، من تغطية القمة.

الاستئناف تؤيد الحكم على زعيم المعارضة

أيدت محكمة الاستئناف البحرينية (12 ديسمبر/ كانون الأول 2016) حكما بالسجن تسع سنوات بحق زعيم المعارضة الشيخ علي سلمان، الأمين العام لجمعية “الوفاق” الذي أدين بعدة تهم بينها “الترويج لتغيير النظام بالقوة”. وقالت المحكمة إنها وبإجماع الآراء قبلت الاستئنافين شكلاً، وفي الموضوع ألغت الحكم المستأنف، وقضت بحبس الشيخ علي سلمان 7  سنوات عن التهم (الأولى والثانية والثالثة)، وأيدت حكم الحبس سنتين لسلمان عن التهمة الرابعة المسندة إليه، ليصبح مجموع أحكامه 9 أعوام. وكانت محكمة التمييز نقضت حكم الاستئناف السابق بالسجن 9 سنوات، وأعادت القضية للاستئناف، إلا أن المحكمة أعادت تثبيت الحكم نفسه.

الإفراج عن الناشطة النسوية غادة جمشير

أفرجت السلطات الأمنية (12 ديسمبر/ كانون الأول 2016) عن الناشطة النسوية غادة جمشير. وأنهت جمشير المحكومة في 4 قضايا تتعلق بسب عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي في التوقيف 7 أشهر، فيما ستقضي، بحسب صحيفة “الوسط”، المتبقي عليها من عقوبة بعمل اجتماعي بعدما تم استبدال ذلك لها بدلاً من حبسها.

استجواب نبيل رجب بعد نشره مقالا في “لو موند”

استجوبت السلطات الأمنية الناشط المحتجز نبيل رجب فيما يتصل بمقال منسوب له نشرته صحيفة “لو موند” الفرنسية واحتوى على ما وصفتها بأنها “بيانات وإشاعات وأخبار كاذبة ومغرضة” عن دول الخليج. وأعلنت وزارة الداخلية في بيان (22 ديسمبر/ كانون الأول 2016) أيضا أنها أحالت القضية للنيابة العامة. وقال بيان الوزارة إن إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية “قامت برصد مقال منشور في صحيفة لوموند الفرنسية ومنسوب للمدعو نبيل رجب احتوى على بيانات وإشاعات وأخبار كاذبة تمثل إساءة لمملكة البحرين ودول مجلس التعاون الشقيقة ومحاولة للإضرار بمصالحها”. وقالت الوزارة إن باستجوابه نفى رجب كتابة المقال.

تحديد موعد لمحاكمة الصحافية نزيهة سعيد

حددت المحكمة الجنائية الصغرى موعدا للنظر في القضية المرفوعة من قبل وزارة الإعلام ضد مراسلة “فرانس برس” الصحافية نزيهة سعيد تتهمها فيها بـ “ممارسة الصحافة دون ترخيص”. وصرحت سعيد في حسابها على “تويتر” (26 ديسمبر/ كانون الأول 2016) حدداً موعداً للنظر في القضية بتاريخ 16 يناير/ كانون الثاني 2017.

توجيه تهم جديدة للحقوقي نبيل رجب

قررت النيابة العامة (29 ديسمبر/ كانون الأول 2016) إيقاف الناشط الحقوقي البارز نبيل رجب أسبوعا كاملا على ذمة التحقيق بعد أن وجهت له تهمة نشر أخبار كاذبة. جاء ذلك بعد أن قررت محكمة محلية في ذات اليوم الإفراج عنه مع ضمان محل إقامته، قبل أن تقرر النيابة استمرار احتجازه على ذمة قضية أخرى. وصرح رئيس النيابة العامة محمد صلاح “سيستمر حبس المتهم على ذمة قضية أخرى من إدارة مكافحة الجرائم الالكترونية عن قيامه ببث وإذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة ومغرضة حول الأوضاع الداخلية للمملكة التي من شأنها النيل من هيبتها”.

 

عن info@bahrainpa.org

إلى الأعلى