البحرين : توتر العلاقات الخليجية يضع مزيدا من المحظورات في وجه حرية الرأي
لندن– 12 يونيو 2017_ رابطة الصحافة البحرينية: ألقت الأزمة السياسية في الخليج بثقلها على حرية الرأي والتعبير في البحرين، مع إعلان السلطات عن عقوبات تصل للسجن 5 سنوات لمن يدلي بآراء تخالف توجهات الحكومة.
وكانت البحرين قد أعلنت إلى جانب الإمارات والسعودية ومصر (5 يونيو/ حزيران 2017) عن قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر التي تتهمها تلك الدول بـ “دعم الإرهاب” بينما تنفي الأخيرة تلك الاتهامات.
واستنادا لإجراءات الحكومة، أطلقت وزارة الداخلية البحرينية تحذيرات شديدة اللهجة لكل من يعارضها، وقالت إن “التعاطف أو المحاباة لحكومة دولة قطر أو الاعتراض على إجراءات حكومة مملكة البحرين، عبر وسائل التواصل الاجتماعي سواء بتغريدات أو مشاركات أو أي وسيلة أخرى قولا أو كتابة، يعد جريمة يعاقب عليها القانون بعقوبات قد تصل إلى السجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات والغرامة“.
وليست المرة الأولى التي تطلق فيها الداخلية تحذيرات من هذا النوع، فقد حظرت على البحرينيين إدانة إعدام رجل الدين السعودي نمر النمر مطلع العام 2016. واعتقلت عددا ممن تحدّوا ذلك الإعلان ومن بينهم الطبيب سعيد السماهيجي الذي قضى حكما بالسجن عاما كاملا لإعادة إرسال تغريدة تدعو للاحتجاج على إعدام النمر.
أما الناشط الحقوقي البارز نبيل رجب فقد يواجه حكما بالسجن 5 سنوات إذا ما أدانته محكمة بحرينية بـ “إطلاق شائعات في زمن الحرب“، وذلك على خلفية إرساله تغريدات ينتقد فيها التكلفة البشرية التي تخلّفها الحرب بقيادة السعودية على اليمن.
وعادة ما تعتبر البحرين مواقفها الخارجية محددات للرأي والتعبير، فقد حجبت هيئة شؤون الإعلام (4 يونيو/ حزيران 2017) صحيفة الوسط لنشرها مقالا يستعرض الأوضاع في الريف المغربي الذي يشهد احتجاجات منذ أسابيع.
وفي هذه الأزمة، ذهبت البحرين أبعد من ذلك عندما أمرت هيئة حكومية الفنادق والمطاعم والمنشآت السياحية بحذف “جميع القنوات الفضائية التابعة لشبكة قنوات الجزيرة” القريبة من قطر. حذرت مخالفي هذا التعميم من عقوبات قاسية تصل لـ “الحبس أو الغرامة أو كليهما، كما أنها تعرض المنشأة السياحية المخالفة للغلق وإلغاء الترخيص السياحي الفوري“.
وتعتقد رابطة الصحافة البحرينية إن مثل تلك البيانات والإجراءات تعكس الصورة التي تريدها السلطات للبحرين: بلد تتسع فيه قائمة المحظورات ويضيق فيه الصدر عن الآراء المختلفة!