مارس وأبريل 2017: نيابة الجرائم الإرهابية تحقق في تهم الرأي والتعبير وإصابة المصور مازن مهدي بعبوة غاز ومراسل الفرنسية معتقلاً من المطار
لندن – رابطة الصحافة البحرينية – 27 أبريل 2017: واصلت السلطات الأمنية انتهاكاتها للحريات الإعلامية وحريات الرأي والتعبير خلال شهري مارس/ آذار وأبريل/ نيسان 2017 للصحافيين والنشطاء والمغرّدين. وقد تلقى العشرات استدعاءات للتحقيق. وكان لافتاً في هذا الصدد التحقيق مع بعضهم في نيابة الجرائم الإرهابيّة، كالأمين العام السابق لجمعية “وعد” إبراهيم شريف والصحافي في صحيفة “الوسط” جعفر الجمري بسبب آراء أدلوا بها في مواقع التواصل. وهو تطوّر لافت على صعيد محاصرة أصحاب الرأي المستقل وأولئك الذين يعبرون عن وجهات نظر تمس الشأن العام مخالفة لوجهة نظر التي يتم عرضها عبر أقنية البث التابعة إلـى الحكومة.
وفي الغالب أعقبت الاستدعاءات إجراءات غير قانونية مثل المنع من السفر. وهو إجراء أخذ منحىً تصاعدي منذ مطلع هذا العام 2017. وإبرز ضحايا هذا الإجراء، إضافة إلى الصحافي الجمري، كل من الصحافي الرياضي فيصل هيات والإعلامي أحمد رضي.
المحاكم واصلت بدورها عملها المكمّل لدور النيابة العامة والأجهزة الأمنية. فقد نال الفنان الساخر منصور “صنقيمة” حكماً بالسجن سنتين ونصف إثر فيديو نشره على مواقع التواصل سخر فيه من نائب سابق. وأُعتقل الصحافي محمد الشيخ، مراسل وكالة الأنباء الفرنسية “أ ف ب” من منفذ مطار البحرين الدولي لدى عودته إلى البلاد قادماً من إجازة خاصة في جمهورية الهند. بينما تعرض المصور مازن مهدي، مصور وكالة الأنباء الألماني إلى طلق ناري بواسطة عبوة غاز مسيلة للدموع ما أدى إلى إصابته في الرأس. وفيما يلي التفاصيل:
استدعاء إبراهيم شريف لنيابة الجرائم الإرهابية
مثل الأمين العام الأسبق لجمعية وعد وعضو لجنتها المركزية حالياً إبراهيم شريف (20 مارس/ آذار 2017) أمام نيابة الجرائم الإرهابية. وكانت إدارة الجرائم الإلكترونية بوزارة الداخلية وجهت له إحضارية (18 مارس/ آذار 2017)، للمثول لدى نيابة جرائم الإرهاب.ولم تشر الإحضارية لسبب الاستدعاء، إلا أنه كتب فيها أن “الاستدعاء جاء بطلب من الشرطة“، من دون بيان دوافع ذلك. إلا أنه تبين بعد ذلك بأن التحقيق معه تركز حول تهمة “التحريض على كراهية النظام عبر تغريدات“.
إيقاف مصور وكالة الأنباء الفرنسية
أوقفت سلطات مطار البحرين (22 مارس/ آذار 2017) مصور وكالة الأنباء الفرنسية “أ ف ب” محمد الشيخ عند محاولته دخول البلاد قادما من إجازة خاصة في جمهورية الهند. وأجرى الشيخ اتصالاً لذويه يفيد نقله إلى مبنى التحقيقات الجنائية فوراً بعد اعتقاله مطار البحرين الدولي دون معرفة الأسباب. وعادت السلطات الأمنية لتفرج عنه في (23 مارس/آذار 2017) بعد نحو يوم من اعتقاله.
إصابة المصور مازن مهدي بقنبلة غاز في رأسه
أصيب المصور الصحفي مازن مهدي، مصور وكالة الأنباء الألمانية (25 مارس/آذار 2017) بإطلاق قنبلة غاز مسيل للدموع مباشرة على رأسه من قبل الشرطة أثناء تغطيته جنازة مصطفى حمدان (18 عاما)، الذي توفي بعد شهرين من إطلاق النار عليه في ظهره من قبل مسلحين ملثمين أطلقوا النار على متظاهرين في قرية الدراز خلال شهر يناير/كانون الثاني. وأفادت التقارير أن المهدي كان يرتدي سترة تحدده بوضوح كعضو في الصحافة، وفقا لتقارير مركز البحرين لحقوق الإنسان.
عقد أولى جلسات استئناف المصور سيد أحمد الموسوي
عقدت محكمة الاستئناف أولى جلساتها في قضية المصور سيد أحمد الموسوي بعد أن ألغت محكمة النقض بتاريخ 16 يناير/كانون الثاني، الحكم الصادر ضده والقاضي بسجنه 10 سنوات وإسقاط جنسيته. وقررت المحكمة مد النظر في القضية لغاية 23 نيسان / أبريل 2017. كانت محكمة محلية قد أصدرت في (23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015) حكماً بسجن الموسوي بتهم “تأسيس خلية إرهابية عبر الهاتف” وكذلك “التجمهر” و“الشغب“. وكانت عائلة المصور قد أكدت تعرضه لـ“لتعرية من جميع ملابسه، والتعليق، والصعق بالكهرباء، وإجباره على الوقوف لساعات مطولة على مدى أربعة أيام“.
تخفيف حكم المغرد بو خميس من 5 إلى سنتين
قضت محكمة الاستئناف بتخفيف الحكم الصادر بحق المغرد حسين خميس الذي كان يدير حساباً في موقع “تويتر” باسم “بو خميس“، تخفيفه من 5 سنوات إلى سنتين. وكانت محكمة محلية قد دانته بتهم “الإساءة إلى شهداء الوطن على شبكات التواصل” في إشارة إلى العسكريين البحرينيين الخمسة الذين قتلوا في اليمن بتاريخ 5 سبتمبر/ أيلول من نفس الشهر أثناء مشاركتهم في تحالف الحرب الذي تقوده السعودية في اليمن.
القبض على المغرد محمود عبدالحميد بـ“الدعوة إلى مسيرة ضد قانون المرور“
ألقت القوات الأمنية (2 ابريل/ نيسان 2017) القبض على الناشط الإلكتروني محمود عبدالحميد (41 عاماً) من قرية بني جمرة بعد مداهمة منزله فجراً. ووجهت السلطات له تهمة “الدعوة إلى مسيرة في الرفاع ضد قانون المرور الجديد“. واعترف عبدالحميد في اليوم التالي بأنه نشر الدعوة إلى مسيرة الرفاع لكنه لم يكن مصدرها. وعند إحالته على النيابة العامة، أنكر التهم، وقال إنه “تعرض للضرب والتهديد بالاعتداء على زوجته وشقيقته في حال لم يعترف بالتهم“. وأخلت النيابة العامة سبيل عبدالحميد في 3 أبريل/نيسان 2017 بعد التحقيق معه، لكنه لم يعرف بعد هل سيتم إحالة قضيته للمحكمة، أم سيتم حفظها.
الحكم بحبس الفنان الساخر “صنقيمة” سنتين ونصف
حكمت المحكمة الصغرى الجنائية الثانية (4 أبريل/ نيسان 2017) بحبس الفنان الساخر منصور “صنقيمه” لمدة سنتين ونصف مع تغريمه مبلغ 50 دينارًا، عن تهم سب وقذف النائب السابق محمد خالد على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وانستغرام، وقدرت المحكمة كفالة ألف دينار لوقف التنفيذ.
وأسندت النيابة العامة للمتهم أنه في غضون 2014، أولاً: أسند علانية إلى المجني عليه وقائع من شأنها أن تجعله محلاً للعقاب والازدراء، ثانيًا: رمى علانية المجني عليه بأن وجّه إليه الألفاظ المبينة بالمحضر دون أن يتضمن إسناد واقعة معينة، ثالثًا: تسبب عمدًا في إزعاج المجني عليه بأن أساء استعمال الهاتف، رابعًا: نشر علانية أخبارًا وتعليقات تتصل بأسرار الحياة الخاصة بالمجني عليه وأفراد عائلته وإن كانت صحيحة وكان من شأن ذلك الإساءة له. وقضت المحكمة غيابيًا بحبسه سنة عن التهمة الأولى، و3 أشهر عن التهمة الثانية وسنة عن التهمة الثالثة و3 أشهر وغرامة 50 دينارًا عن رابعًا، وقدّرت كفالة ألف دينار لوقف تنفيذ العقوبة.
النيابة تستدعي الناشط الإلكتروني صالح الخنة
استدعت النيابة العامة (19 ابريل/ نيسان 2017) الناشط الإلكتروني صالح الخنة بتهمة “التعدي على النائب البرلماني حمد الدوسري“.
استدعاء الصحافي جعفر الجمري للتحقيق
استدعت النيابة العامة (23 ابريل/ نيسان 29017) الصحافي في صحيفة “الوسط“، جعفر الجمري. وصرح في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بأنه تلقى استدعاء للتحقيق من قبل نيابة الجرائم الإلكترونية، موضحاً بأن “الاستدعاء جاء من غير إحضارية“. وجرى التحقيق مع الجمري بشأن تغريدات له نشرها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر“. وأصدرت النيابة منعاً بسفره.
استدعاء الصحافي فيصل هيات للتحقيق
استدعت النيابة العامة (25 ابريل/ نيسان 29017) الصحافي الرياضي فيصل هيات. وصرح في موقعه علي موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بأنّ النيابة العامة وجّهت إليه تهمة “المشاركة في مسيرة غير مرخصة في الدراز“. في الوقت الذي أكد بأنه لم يدخل المنطقة المذكورة.
استدعاء الصحافي أحمد رضي للتحقيق
استدعت النيابة العامة (26 ابريل/ نيسان 2017) الصحافي أحمد رضي إلى التحقيق. وجرى توجيه تهم له بـ“التجمهر في منطقة الدراز” و“الاشتراك في مسيرة غير مرخصة” بتاريخ 6 تشرين الأول/ أكتوبر 2016. وقد أنكر رضي جميع التهم الموجهة إليه. وصرح بأنه ذكر لضابط النيابة أنه “ضحية تعذيب، سجن ظلماً أكثر من مرة ومنع من السفر مرارًا وأن هذه التهم الجديدة باطلة ولا أساس لها من الصحة“.