188 انتهاكاً وإغلاق “الوسط” يعيد الفضاء العام للصحافة إلى العام 1999
رابطة الصحافة البحرينية: حصاد البحرين 2017:
188 انتهاكاً وإغلاق “الوسط” يعيد الفضاء العام للصحافة إلى العام 1999
- إغلاق صحيفة “الوسط” والتسريح الاضطراي لموظفيها تعود البلاد إلى الأجواء التي سبقت مجيء المشروع الإصلاحي
- توثيق 22 حكماً قضائياً باتاً صدر عن المحاكم البحرينية خلال هذا العام بحق صحافيين ومصوّرين ونشطاء إنترنت
- اعتقال 11 شخصاً على الأقل و88 حالة تحقيق و25 حالة استهداف لمستخدمي الإنترنت أغلبها موجّهة إلى مستخدمي “تويتر”
- إبعاد المواطن إبراهيم كريمي إلى العراق واحدة من أشدّ أنماط العقوبات الموجّهة لصاحب رأي
- رصد حالتي تعذيب والتهديد بالقتل والاعتداء الجنسيّ لكل من المحامي إبراهيم سرحان والناشط الإلكتروني يوسف الجمري.
- سحب تراخيص مراسلي الوكالات الأجنبية، واعتقالهم وفرض غرامات عليهم بتهم “العمل من دون رخصة” واستهداف مصور وكالة الأنباء الألمانية مازن مهدي وإصابته في ظهره
- الأزمة الخليجية مع قطر انعكست سلباً لفرض السلطات مزيداً من التضييق مع رصد حالتيّ اعتقال للمحامي عيسى الفرج والكابتن حمود سلطان
لندن– 31 ديسمبر 2017 – رابطة الصحافة البحرينية: شكّل العام 2017 عام الإجهاز الكامل على الفضاء العام للصحافة والحريات الإعلامية في البحرين. وبإغلاق صحيفة “الوسط” الصحيفة المستقلة الوحيدة في البلاد والتسريح الاضطراي لــ 150 من موظفيها وعامليها تعود البلاد إلى الأجواء التي سبقت مجيء المشروع الإصلاحي؛ حيث لا يوجد غير الصحف ووسائل الإعلام الحكومية التي تدور في فلك الخطاب الرسمي للدولة، الموجه سياسياً، والبعيد عن تطورات الواقع السياسي المأزوم في البلاد.
وعلى صعيد الاستهداف الممنهج للحريات الإعلامية وحق التعبير عن الرأي، تمكنت “رابطة الصحافة البحرينية” من توثيق 22 حكماً قضائياً باتاً صدر عن المحاكم البحرينية خلال هذا العام بحق صحافيين ومصوّرين ونشطاء إنترنت أدينوا في قضايا رأي وتعبير صريحة. وجاءت أبرز التهم هذا العام كالتالي: إهانة رمز ديني، إهانة مجلس النواب، إهانة الملك، إهانة القضاء، التعدي على نائب برلماني، التحريض على كراهية النظام، الدعوة لمسيرات غير مرخصة، إذاعة بيانات كاذبة وإذاعة أخبار وإشاعات كاذبة في زمن الحرب.
كما سجلت الرّابطة اعتقال 11 شخصاً على الأقل لمدد محدودة و88 حالة تحقيق واستجواب بموجب نفس التهم المذكورة إضافة إلى 4 حالات إعاقة عن مزاول العمل و2 حالة اسقاط جنسية. وبين هؤلاء هناك 25 حالة استهداف على الأقل لمستخدمي الإنترنت أغلبها موجّهة إلى مستخدمي “تويتر” الذي تحوّل إلى منصّة لجهاز الأمن لاصطياد ذوي التوجهات المستقلة والحرّة أو المعارضة. وشكّل إبعاد المواطن إبراهيم كريمي إلى العراق هذا العام بعد أن أدين بإدارة حساب “فريج كريمي” على موقع تويتر واحدة من أشدّ أنماط العقوبات الموجّهة لصاحب رأي.
وبرز خلال هذا العام دور المجمع الأمني بالمحرّق التابع لجهاز الأمن الوطني كمكان لاستجواب وتهديد النشطاء والصحفيين فضلاً عن تعذيبهم. ورصدت “رابطة الصحافة البحرينية” عدد 2 حالة تعذيب والتهديد بالقتل والاعتداء الجنسيّ لكل من المحامي إبراهيم سرحان بعد قيامه بالتصريح إلى قناة “الميادين” عقب فضّ أحد الاعتصامات، والناشط الإلكتروني يوسف الجمري الذي برز في السنوات الأخيرة من خلال تغطيته للفعاليات الاجتماعية والسياسية على صفحته في “تويتر“.
وفضلاً عن سحب تراخيص مراسلي الوكالات الأجنبية، واعتقالهم وفرض غرامات عليهم بتهم “العمل من دون رخصة” مثل حالة الصحافية نزيهة سعيد مراسلة راديو مونتيكارلو وفرنسا 24، واعتقال مراسل وكالة الأنباء الفرنسية “أ. ف. ب” محمد الشيخ لمدة يوم. فقد تمّ رصد هذا العام قيام قوات الأمن بالتصويب بواسطة عبوات الغاز المسيلة للدموع على مصور وكالة الأنباء الألمانية مازن مهدي “د. ب. أ” في مناسبتين مختلفتين أثناء قيامه بتغطية الاحتجاجات أدت واحدة منهما إلى إصابته في ظهره.
وشكّلت الأزمة الخليجية مع قطر واحدة من المحطات التي انعكست سلباً لفرض السلطات مزيداً من التضييق على الفضاء الإعلامي هذا العام. فقد منعت السلطات عبر بيانات رسمية المواطنين ووسائل الإعلام والتواصل من إبداء أيّ آراء علنية تخالف التوجه الرسمي بما في ذلك “التعاطف مع قطر“. وتمّ توثيق في هذا الصدد حالتيّ اعتقال واستجواب لمواطنين على خلفية انتشار مقاطع لهم على شبكات التواصل عبرت عن مواقف مستقلة من الأزمة القطرية، وهما المحامي عيسى الفرج أرحمة آل بورشيد المعلق الرياضي بقناة “الكأس” القطرية الكابتن حمود سلطان، حارس مرمى المنتخب البحريني السابق.
القضاء والمحاكم
أيدت محكمة الاستئناف (4 يناير/ كانون الثاني 2017) حبس الصحافي الرياضي فيصل هيات 3 أشهر عن تهمة “إهانة رمز ديني” على خلفية تغريدة اعتبرت مسيئة ليزيد بن معاوية، أحد حكام الدولة الأموية قبل 14 قرناً. وخففت محكمة الاسئناف (5 يناير/ كانون الثاني 2017) حكم المصور حسام سرور من 15 عاما إلى 5 أعوام عن تهمة “المشاركة في تجمهر غير مرخص“. وقضت محكمة بحرينية (7 فبراير/ شباط 2017) بتغريم رجل الدين الشيعي الشيخ بشار العالي 50 دينارا بتهمة “إهانة مجلس النواب“. وقضت المحكمة الكبرى الجنائية (9 فبراير/ شباط 2017) بسجن المغرد يونس محمد جمعة الشاخوري (36 سنة) لمدة عام بتهمة “إهانة الملك” و“التحريض على كراهية النظام” و“الدعوة لمسيرات غير مرخصة بالمخالفة للقانون” عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي.
وعدلت محكمة الاستئناف العليا (1 أبريل/ نيسان 2017) الحكم الصادر بحق المغرد حسين خميس الذي كان يدير حساباً في موقع “تويتر” باسم “بو خميس” من 5 سنوات إلى سنتين عن تهمة “إذاعة بيانات كاذبة في زمن الحرب” والإساءة إلى شهداء الوطن على شبكات التواصل“. وحكمت المحكمة الصغرى الجنائية الثانية (4 أبريل/ نيسان 2017) بحبس الفنان الساخر منصور “صنقيمه” لمدة سنتين ونصف مع تغريمه مبلغ 50 دينارًا، عن تهم سب وقذف النائب السابق محمد خالد على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وانستغرام، وقدرت المحكمة كفالة ألف دينار لوقف التنفيذ.
وحكمت المحكمة الجنائية الصغرى (25 مايو/ أيار 2017) بتغريم الصحافية نزيهة سعيد، مراسلة راديو “مونتيكارلو” الدولي و“فرنسا 24″ ألف دينار عن تهمة “العمل من دون ترخيص كمراسلة لإذاعة أجنبية رغم انتهاء ترخيصها“. وأيدت محكمة الاستئناف (1 يونيو/ حزيران 2017) الحكم الصادر بحق الأمين العام السابق لجمعية الوحدوي، فاضل عباس، بسجنه 3 سنوات عن تهمة “إذاعة أخبار وإشاعات كاذبة في زمن الحرب” و“نشر بيان للجمعية في وسائل الإعلام، تضمن تعريضاً بالإجراءات العسكرية التي تتخذها البحرين مع عدد من الدول الشقيقة من أجل إعادة الشرعية واستقرار الأوضاع في اليمن، بما من شأنه التشكيك في سلامة ومشروعية موقف المملكة السياسي والحربي“.
وقضت محكمة بحرينية (10 يوليو/ تموز 2017) بالسجن عامين للناشط الحقوقي نبيل رجب، رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، بتهمة “ارتكابه جريمة بث وإذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة ومغرضة حول الأوضاع الداخلية للمملكة والتي من شأنها النيل من هيبتها واعتبارها“. وأيدت محكمة الاستئناف (18 يوليو/ تموز 2017) الحكم بتغريم الصحافية نزيهة سعيد، مراسلة “مونتيكارلو” و“فرنسا 24″، ألف دينار عن تهمة العمل دون ترخيص كمراسلة لإذاعة أجنبية. وأيدت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية الاستئنافية (9 أكتوبر/ تشرين الأول 2017) الحكم الصادر على خمسيني بحريني بحبسه لمدة 3 سنوات بتهمة “إهانة القضاء عن طريق نشر مقاطع صوتية على مواقع التواصل يتعرض فيها بالسب لأحد القضاة والمجلس الأعلى للقضاء وهيئته وسلطاته“.
وأيدت محكمة الاستئناف (26 أكتوبر/ تشرين الأول 2017) حل وتصفية جمعية العمل الوطني الديمقراطي “وعد“، أبرز جمعية علمانية معارضة عن تهمة “تمجيدها محكومين في قضايا إرهاب” و“تأييدها جهات أُدينت قضائيا بالتحريض على العنف وممارسته” و“الترويج لتغيير النظام السياسي في البلاد بالقوة“. وحكمت المحكمة الجنائية الكبرى (30 أكتوبر/ تشرين الأول 2017) بالسجن المؤبد وإسقاط الجنسية على الناشط الإلكتروني علي المعراج وبالسجن 15 عاماً على الصحافي في جريدة “الوسط” محمود الجزيري في القضية المعروفة بـ“قروب البسطة” عن تهم “السعي والتخابر مع دولة أجنبية ومنظمة إرهابية تعمل لمصلحتها” و“تلقي أموال منها للقيام بأعمال عدائية وبقصد الإضرار بالمصالح القومية للبلاد” و“تأسيس جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون والانضمام إليها وتمويل جماعة إرهابية“.
وأيدت محكمة الاستئناف (30 أكتوبر/ تشرين الأول 2017) سجن المصور حسن غريب 5 أعوام بتهمة “التعدي على نقطة أمنية للشرطة“. وأيدت محكمة الاستئناف (22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017) حكما بسجن الناشط الحقوقي نبيل رجب، رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، لعامين عن تهمة “بث أخبار كاذبة” على خلفية مقابلات تلفزيونية أجراها مع وسائل إعلام أجنبية.
ملف الاعتقالات
ألقت القوات الأمنية (2 ابريل/ نيسان 2017) القبض على الناشط الإلكتروني محمود عبدالحميد (41 عاماً) من قرية بني جمرة بعد مداهمة منزله فجراً لـ“دعوته إلى مسيرة في الرفاع ضد قانون المرور الجديد“. واعتقلت السلطات الأمنية (7 مايو/ أيار 2017) مصور نادي الرفاع الغربي الرياضي حسن غريب أثناء تغطيته مباراة في النادي الأهلي جنوبي العاصمة المنامة. واعتقلت السلطات الأمنية (30 مايو/ أيار 2017) الناشط الإلكتروني ياسر الموالي بعد مداهمة منزله في المحرق. واعتقلت السلطات الأمنية (13 يونيو/ حزيران 2017) المحامي عيسى الفرج أرحمة آل بورشيد بعد تغريدات رفض فيها قرار مقاطعة قطر.
واعتقلت السلطات الأمنية (16 أغسطس/ آب 2017) رجل الدين الشيعي السيد محي الدين المشعل أثناء عودته من الكويت ووجهت له تهمة “التحريض على كراهية النظام والتعدي على إحدى الملل“. واعتقلت السلطات الأمنية (18 سبتمبر/ أيلول 2017) المدونة روان صنقور من مقر عملها إثر إطلاقها مناشدة دعت فيها منظمة الصليب الأحمر الدولي المساعدة في ضمان علاج أخيها المعتقل علي صنقور الذي يعاني من كسور في منطقة الحوض والرجل.
وأوقفت السلطات الأمنية (22 أكتوبر/ تشرين الأول 2017) لساعات المعلق الرياضي بقناة “الكأس” القطرية الكابتن حمود سلطان، حارس مرمى المنتخب البحريني السابق، إثر انتشار مقطع فيديو له امتدح فيه الشعب القطري. واعتقلت السلطات الأمنية (14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017) المغرد عبدالله الحمادي بعد نشره أخبارا عن إقرار رسوم من قبل الإدارة العامة للمرور على مواقع التواصل. واعتقلت السلطات الأمنية (14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017) الفنان محمد قمبر الذي يعمل مغنيا في أحد المقاهي منتجع أمواج بتهمة “الإساءة إلى السلم الاجتماعي” عبر التطرق إلى شرف النساء البحرينيات في إحدى أغنياته.
التحقيق والاستجواب
استدعت وحدة الجرائم الإلكترونية (20 فبراير/ شباط 2017) رجل الأعمال محمد حسن العرادي، للتحقيق معه بشأن شكوى تقدّمت بها غرفة تجارة وصناعة البحرين ضدَّه، تتعلق بتغريدات له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر“، انتقد فيها أداء الغرفة.
ومثل الأمين العام الأسبق لجمعية وعد وعضو لجنتها المركزية حالياً إبراهيم شريف (20 مارس/ آذار 2017) للتحقيق أمام نيابة الجرائم الإرهابية بتهمة “التحريض على كراهية النظام عبر تغريدات“. واستدعت النيابة العامة (19 ابريل/ نيسان 2017) الناشط الإلكتروني صالح الخنة بتهمة “التعدي على النائب البرلماني حمد الدوسري“. واستدعت النيابة العامة (23 ابريل/ نيسان 29017) الصحافي في صحيفة “الوسط“، جعفر الجمري حيث حققت معه بشأن تغريدات له نشرها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” كما أصدرت النيابة منعاً بسفره.
واستدعتالنيابةالعامة (25 ابريل/ نيسان 2017) الصحافي الرياضي فيصل هيات تحت مزاعم “المشاركة في مسيرة غير مرخصة في الدراز“. واستدعت النيابة العامة (26 ابريل/ نيسان 2017) الصحافي أحمد رضي إلى التحقيق بتهمة “التجمهر في منطقة الدراز” و“الاشتراك في مسيرة غير مرخصة“. واستدعى جهاز الأمن الوطني (24 مايو/ أيار 2017) المحامي إبراهيم سرحان، المستشار القانوني السابق لجمعية “الوفاق” حيث تم التحقيق معه بشأن تصريح أدلى به لقناة “الميادين” كما جرى تعذيبه وتهديده بالاغتصاب وإجلاسه على قنينة زجاجية والركل على جهازه التناسلي.
واستدعت النيابة العامة البحرينية (12 سبتمبر/ أيلول 2017) الناشط الحقوقي نبيل رجب، رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، من محبسه وأسندت له تهماً جديدة تتعلق بتغريدات ومنشورات على حساباته الشخصية في موقعي تويتر وانستغرام. وحققت النيابة العامة مع الصحافي أحمد رضي (13 سبتمبر/ أيلول 2017) بتهمة “تهمة التجمهر والاشتراك بمسيرة غير مرخصة وترديد هتافات معادية بمنطقة البلاد القديم“. واستدعى جهاز الأمن الوطني البحريني (1و2 أغسطس/ آب 2017) إلى التحقيق الناشط الإلكتروني والمغرّد يوسف الجمري بشأن نشاطه على مواقع التواصل حيث اعتاد تغطية الأخبار الاجتماعية والسياسية وتعرض خلال التحقيق للتهديد بالقتل والاعتداء الجنسي كما تم إجباره على شتم والده المتوفى. واستدعت النيابة العامة (23 أكتوبر/ تشرين الأول 2017) القيادي المعارض في جمعية “وعد“، إبراهيم شريف، بتهمة “إهانة وزارة الإعلام” على مواقع التواصل. وحققت نيابة المحافظة الشمالية (25 أكتوبر/ تشرين الأول 2017) مع الصحفيين محمد العالي من صحيفة GDN والصحفية السابقة زينب التاجر على إثر نشر خبر يتعلق بتغطية مجلس بلدي الشمالية في 2016.
الإعاقة عن مزاولة العمل
أصدرت وزارة شئون الاعلام (16 يناير/ كانون الثاني 2017) قرارا بوقف تداول واستخدام جريدة “الوسط” للوسائل الاعلامية والإلكترونية (النسخة الإلكترونية) فوراً وحتى إشعار آخر بمزاعم “تكرار قيام الجريدة نشر وبث ما يثير الفرقة في المجتمع“. وأوقفت السلطات الأمنية (18 يناير/ كانون الثاني 2017) مصور وكالة الأنباء الألمانية مازن مهدي لمدة وجيزة أثناء تغطيته الاحتجاجات التي أعقبت إعدام السلطات 3 نشطاء بحرينيين تتهمهم بقتل شرطي إماراتي. كما تعرض الصحافي مازن مهدي (14 فبراير/ شباط 2017) إلى إطلاق بواسطة عبوة غاز مسيلة للدموع أطلقت بشكل مباشر في اتجاهه من قبل الشرطة أثناء تغطيته الاحتجاجات السنوية التي وقعت في منطقة سترة جنوبي المنامة في الذكرى السادسة لانطلاق احتجاجات 14 فبراير/ شباط.
وأوقفت سلطات مطار البحرين (22 مارس/ آذار 2017) مصور وكالة الأنباء الفرنسية “أ ف ب” محمد الشيخ لمدة يوم عند محاولته دخول البلاد قادما من إجازة خاصة في جمهورية الهند. وأصيب المصور الصحفي مازن مهدي، مصور وكالة الأنباء الألمانية (25 مارس/آذار 2017) بإطلاق قنبلة غاز مسيل للدموع مباشرة على رأسه من قبل الشرطة أثناء تغطيته جنازة مصطفى حمدان الذي توفي بعد شهرين من إطلاق النار عليه في ظهره من قبل مسلحين ملثمين.
وقررت وزارة شئون الاعلام (7 يونيو/ حزيران 2017) وقف إصدار وتداول صحيفة “الوسط” حتى إشعار آخر بمزاعم “مخالفتها (الصحيفة) القانون وتكرار نشر وبث ما يثير الفرقة بالمجتمع ويؤثر على علاقات مملكة البحرين بالدول الأخرى، وذلك لنشرها مقالا تضمن إساءة لإحدى الدول العربية الشقيقة“.
وأصدرت وزارة شؤون الإعلام (8 يونيو/ حزيران 2017) تحذيرا إلى وسائل الإعلام كافة من “نشر أو تداول ما يشكل اعتراضاً على قرارات المملكة أو الدول المتضامنة معها من الأزمة مع قطر” متوعدة بأنها ستتخذ إجراءاتها القانونية حيال كل من يخالف ذلك. بدورها، حذرت وزارة الداخلية (8 يونيو/ حزيران 2017) من أن “التعاطف أو المحاباة لحكومة دولة قطر أو الاعتراض على إجراءات مملكة البحرين جريمة يعاقب عليها“.
ومنعت وزارة الداخلية البحرينية جمعية العمل الوطني الديمقراطي “وعد” المعارضة (18 أكتوبر/ تشرين الثاني 2017) من تنظيم ندوة في مقر الجمعية تحت عنوان “وعد بلفور واستراتيجية العدو الصهيوني في المنطقة“. ورحلت السلطات الأمنية (31 أكتوبر/ تشرين الأول 2017) الناشط الإلكتروني إبراهيم كريمي إلى العراق بعد قضائه حكماً بالسجن عامين وشهر وتجريده من الجنسية بتهمة “إهانة الملك” عبر إدارته حسابا على موقع تويتر باسم “فريج كريمي“. وأصدرت المحكمة العسكرية الكبرى (2 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017) قرارا بمنع كافة وسائل الإعلام المقروءة أو المرئية أو المسموعة أو الإلكترونية من النشر في قضية خلية تتهمها السلطات بـ“محاولة اغتيال المشير خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين“.
ومنعت السلطات الأمنية (8 ديسمبر/ كانون الأول 2017) دخول الصحافي الأمريكي غريغ كارسلتون الذي يعمل في “ذي إيكونوميست” وقناة “الجزيرة” الإنجليزية من دخول البلاد لتغطية المؤتمر الأمني “حوار المنامة“. كما منعت أيضاً (14 ديسمبر/ كانون الأول 2017) المعلق الرياضي بقناة “الكأس” القطرية الكابتن حمود سلطان، حارس مرمى المنتخب البحريني السابق، من السفر للمرة الثانية عبر منفذ مطار البحرين الدولي، وذلك لحضور النسخة 23 من بطولة كأس الخليج العربي في دولة الكويت؛ لكنها عادت بعد يومين لتقرر السماح له.
إن رابطة الصحافة البحرينية تدين استهداف الصحفيين والمدونين والمصورين الذي ترى أنه أصبح سلوكاً ممنهجاً وشائعاً، وهو من أهم الأسباب التي أدت إلى تراجع سمعة البحرين على المستوى الدولي في ما يتعلق بحرية الإعلام. وتطالب الرابطة الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والأمم المتحدة وكافة المنظمات والهيئات الدولية المعنية بالدفاع عن حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة والإعلام للتدخل العاجل وممارسة الضغط على الحكومة البحرينة من أجل:
ــــ الإفراج الفوري دون قيد أو شرط عن جميع المصورين والإعلاميين والنشطاء المحتجزين بسبب مزاولتهم عملهم في تغطية الاحتجاجات أو ممارسة حقهم في حرية الرأي والتعبير.
ــــ إيقاف الملاحقات والاعتقالات التعسفية والمحاكمات القضائية بتهم “إهانة الملك” و“بث بيانات كاذبة” لنشطاء الإنترنت والإعلاميين وتهمة “التجمهر” للمصورين و“التحريض على كراهية النظام” للسياسيين، وكل ما يتصل بالحد من حرية الرأي والتعبير في البلاد.
ــــ فتح الحريات الإعلامية والصحافية في البلاد وإغلاق مكتب الرقابة على الإنترنت في وزارة الاتصالات والغاء العمل بقانون رقم (47) لتنظيم الصحافة والنشر والطباعة في البلاد.
ــــ إنهاء احتكار السلطة للإعلام التلفزيوني والإذاعي والمكتوب وفتح وسائل الإعلام للرأي الآخر المعارض، وبما يشمل اعادة التصريح لصحيفة الوسط بالصدور.
ــــ دعوة مقرر الأمم المتحدة الخاص بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير إلى جدولة زيارة عاجلة إلى البحرين.