حرية التعبير تضيق في البحرين: إعلان الرأي والدعوة لمقاطعة الانتخابات جريمة
رابطة الصحافة البحرينية – 15 نوفمبر 2018- لندن: تشهد مملكة البحرين انتخابات برلمانية وبلدية وسط انقسام سياسي متواصل منذ العام 2011، حيث انسحبت كتلة الوفاق المعارضة من البرلمان خلال فبراير من ذلك العام، ومنذ ذلك اللحين تقاطع أبرز أحزاب المعارضة العملية الانتخابية، وهي لاتزال مستمرة في هذه المقاطعة، ومؤخراً اعتبرت السلطات التعبير العلني أو الدعوة للمقاطعة جرماً يستلزم المحاكمة.
في يوم السبت 6 أكتوبر 2018، أعلنت وزارة الداخلية البحرين عبر بيان رسمي إنها تتخذ كافة الاستعدادات الأمنية لسلامة إجراء الانتخابات النيابية والبلدية التي سيكون يوم الاقتراع فيها 24 نوفمبر 2018، مضيفة أن الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني تقوم بدورها في رصد أي أخبار أو رسائل تدعو لعدم المشاركة في الانتخابات من خلال استخدام أرقام هواتف بطريقة احتيالية، حيث تقوم باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتورطين فيها وتقديمهم إلى النيابة العامة، واتخاذ ما يلزم لتأمين حركة الناخبين بِمَا يضمن قيامهم بأداء حقهم الانتخابي بكل يسر وسهولة.
كان هذا البيان هو أول تصريح رسمي يُعلن من خلاله أن الدعوة لعدم المشاركة في الانتخابات هي جريمة تستوجب اتخاذ إجراءات قانونية تجاه الداعين للمقاطعة وإحالتهم للنيابة العامة. كان إعلاناً رسميا بحظر التعبير عن الرأي كتابةً أو شفاهةً في موضوع الانتخابات، وهو الأمد الذي تحقق بالفعل.
بعد إعلان وزارة الداخلية محاسبة من يدعو لعدم المشاركة في الانتخابات النيابية القادمة دشّن مغرّدون بحرينيون وسماً تحت عنوان #سنشارك_اذا عرضوا فيه ما يتطلعون إليه من برلمان يمكن أن يشاركوا فيه.
في يوم 13 نوفمبر أوقفت النيابة العامة في البحرين برلمانياً سابقاً لكتابته تغريدة قال فيها إنه وعائلته لن يشاركوا في الانتخابات.
وعبر حسابها الرسمي أعلنت جمعية الوفاق الوطني الاسلامية عبر حسابها على منصة تويتر، أن علي العشيري البرلماني السابق في كتلتها النيابية، قد تلقى استدعاءًا من قبل النيابة العامة للتحقيق، حيث أمرت لاحقاً بتوقيفه. وقد تركّز التحقيق معه حول كتابته تغريدة على صفحته في موقع التدوينات الصغيرة “تويتر” جاء فيها: “مازال البعض يسأل هل ستصوت في الانتخابات؟ وكأنهم لا يعيشون ولا يتابعون الوضع السياسي المتأزم في البحرين. أنا مواطن بحريني محروم من حقوقي السياسية والمدنية؛ لذلك أنا وعائلتي سوف نقاطع الانتخابات النيابية والبلدية ولا لقانون العزل السياسي”.
رئيس النيابة مهنا الشايجي رئيس لجنة التحقيق في الجرائم الانتخابية علّق على هذه القضية بشكل رسمي ، إذ قال بأن: النيابة العامة قد تلقت بلاغاً من إدارة مكافحة الجرائم الالكترونية مفاده رصد تغريدات في حساب أحد الأشخاص بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، تضمنت تحريضاً على عدم المشاركة في الانتخابات النيابية والبلدية المقبلة على نحو من شأنه المساس بحرية الاقتراع والتأثير على سلامة العملية الانتخابية والتشويش عليها.
وأضاف الشايجي “بناء على ذلك فقد بادرت اللجنة باستدعاء صاحب الحساب، وباشرت استجوابه وأمرت بحبسه احتياطياً على ذمة القضية بعد أن وجهت إليه تهمة الإخلال بحرية الاستفتاء والتشويش على العملية الانتخابية وذلك تمهيداً لإحالته إلى المحكمة المختصة”.
هذه الإجراءات تؤكد بوضوح أنه لا يوجد أي تسامح في البحرين مع حرية التعبير في مواضيع لا ترغب السلطات في النقاش العلني بشأنها.
في 9 أكتوبر 2018، أعلنت جمعية الوفاق الوطني الاسلامية في مؤتمر صحافي من العاصمة البريطانية لندن بشكل رسمي مقاطعتها للانتخابات النيابية والبلدية المقبلة. وجاء هذا الإعلان على لسان نائب الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ حسين الديهي الذي دعا المواطنين لمقاطعة الانتخابات وعدم الذهاب للتصويت.
في 13 أكتوبر الماضي، خرجت أعداد من البحرينيين في مسيرات سلمية تدعو إلى مقاطعة الانتخابات البلدية والبرلمانية التي تنظمها السلطات الشهر المقبل. وأظهرت صور بثها نشطاء في وسائل التواصل الاجتماعي، مشاركة مواطنين في مسيرات انطلقت في (الدراز، كرانة، أبوصيبع والشاخورة)، رفعت خلالها شعارات مؤيدة لمقاطعة الانتخابات، لكن هذه المسيرات سرعان ما تفرقت بعد أن وصلت قوات أمنية بغرض تفريق هذه المسيرات، وبعض هذه المسيرات تم تفريقه بالقوة.
وحظرت السلطات البحرينية على ثلاثة أحزاب معارضة في البلاد وهم جمعية الوفاق الشيعية وجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) العلمانية، وجمعية أمل الشيعية، طرح مرشحين للبرلمان، إذ تم رفض عدد من المواطنين الذين رغبوا في ترشيح أنفسهم للانتخابات بسبب عضوياتهم السابقة في هذه الجمعيات، وقد تعارف البحرينيون على تسمية هذه الاجراءات بـ “العزل السياسي”.
إن رابطة الصحافة البحرينية تعتبر مثل هذه الإجراءات استمرارًا في سياسات قمع حرية الرأي والتعبير في البلاد، وتدعوا الى الإفراج الفوري عن النائب السابق علي العشيري الذي تعتقله السلطات بسبب تعبيره عن رأيه في شأن عام. وتؤكد الرابطة أن استمرار مثل هذه السياسات يخلق ترهيباً للمواطنين ويزيد من فداحة الانتهاكات المرتكبة في البلاد.